قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى وزير الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة اليوم الإثنين، إن مشروع السجل الموحد لا يزال يحتاج بعض الوقت لاستكمال معطياته.

وقال الداودي بالبرلمان، وهو يجيب على أسئلة فريق الأصالة والمعاصرة حول مآل السجل الاجتماعي الموحد، أن السجل يحتاج حيزا زمنيا مهما وإجراءات تقنية طويلة من أجل حصر وضبط المعطيات الخاصة بالفئات المستهدفة وحصر لائحة الفقراء والمهمشين في المغرب.

وأبرز الداودي أن العمل بالسجل الاجتماعي الموحد سيبدأ من جهة الرباط القنيطرة، في المرحلة الأولى قبل تعميمه على المستوى الوطني، من أجل تحسين مردودية البرامج الاجتماعية، فحسب الدوادي “هنالك 140 برنامجا اجتماعيا في مختلف القطاعات الوزارية لكنها تصطدم بإكراه عدم التنسيق ما بين القطاعات الوزارية”.

وأكد الداودي أن السجل الاجتماعي الموحد سيتسفيد من التكنلوجيا الحديثة من أجل ضبط وحصر المعطيات والمستفيدين، من أجل تفادي استفادة غير المستحقين للدعم الاجتماعي، مستدلا بالخروقات التي شهدها “راميد” بعد أن استفادت من خدماته بعض الحالات من غير المستحقين لنظام المساعدة الطبية.

المصدر: شوف تي في