أبرز الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أمس الجمعة بأوطاوا، المرجعية الدستورية القوية للمملكة التي تعزز المكانة والتجربة المغربية في مجال الحكومة المنفتحة.

وقال بنعبد القادر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في أشغال القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (29-31 ماي)، إن “انضمامنا إلى هذه المبادرة يستند إلى مرجعية دستورية في مجال الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة وتعزيز المواطنة، وكذا الخبرة العملية”.

وأضاف الوزير، الذي أبرز الحصيلة الإيجابية للمشاركة المغربية في قمة أوطاوا، إن “انضمام المملكة إلى هذه الشراكة كان تتويجا لمسار طويل طبعته لحظات قوية، كان أبرزها دستور سنة 2011”.

وسلط بنعبد القادر، في هذا الصدد، الضوء على مقومات نموذج الانفتاح المغربي، مبرزا، في السياق ذاته، التزام المملكة لفائدة البلدان الإفريقية الأخرى.

وأبرز قدرة المغرب على تطوير وبلورة “نموذجه الخاص للانفتاح”، مشددا على استعداد المملكة لتقاسم خبراتها مع البلدان الإفريقية الأخرى الراغبة في الانضمام إلى هذا المسلسل ومواكبتها في وضع خطط عمل وطنية في مجال الحكومة المنفتحة.

كما تباحث بنعبد القادر مع وزير حقوق الإنسان والحكامة السنغالي، عبد الرحمن سو، الذي أعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية لبدء مسلسل الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

وقال “اتفقنا على عقد اجتماعات في الرباط قريبا لإضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون، من خلال توقيع اتفاقية شراكة تسمح بمساعدة أشقائنا الأفارقة على نحو أفضل”.

المصدر: شوف تي في