اتفق وزير الصحة أناس الدكالي ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، مؤخرا، على إحداث مجموعة عمل تسهر على مواءمة المساطر في قطاع الصحة مع مقتضيات قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح بلاغ مشترك لوزارة الصحة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن مجموعة العمل عقدت، أول اجتماع لها، يوم سادس ماي الجاري، حيث تم بالخصوص بلورة اتفاقية مواكبة بين الجانبين، من أجل العمل على جعل تبادل وتداول المعطيات الطبية مطابقا للقوانين ذات الصلة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام السر الطبي.

وأكد البلاغ أن مخطط العمل على هذا الصعيد يشمل مختلف وحدات تقديم العلاجات، موضحا أن العمل في القطاع العمومي سيتم تحت إشراف الوزارة واللجنة الوطنية، فيما سيتم في القطاع الخاص إشراك الهيئات والجمعيات المهنية العاملة في مجال الصحة.

المصدر: شوف تي في