أصدرت وزارة الثقافة والاتصال –قطاع الاتصال- تقريرا حول مؤشرات حرية الصحافة في المغرب، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والتي اعتبرت أنه مناسبة لتقييم واقع الممارسة الصحفية ببلادنا، وتكريسا للمقتضيات الدستورية التي نصت على ضمان حرية الصحافة وتعزيز المبادئ الأساسية للنهوض بالقطاع.

وقالت الوزارة في تقريرها الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، يومه السبت، إن المؤشرات الدالة حول حرية الصحافة والإعلام ببلادنا، عرفت، خلال هذه السنة، تطورا مهما على مستوى الضمانات المؤسساتية والقانونية المتعلقة بضمان حقوق الصحافيين، والمرتكزة أساسا على مبادئ الحرية والتعددية والاستقلالية والحماية.

وأوضح التقرير أنه على مستوى الضمانات المؤسساتية، تم إخراج المجلس الوطني للصحافة كهيئة عهد إليها بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة والسهر على ضمان الحق لكل صحافي في الإعلام والتعليق والنشر، فضلا عن العمل على الارتقاء بالقطاع، عبر إعداد تقرير سنوي حول مؤشرات حرية الممارسة الصحافية وعن أوضاع الصحافة والصحافيين، إضافة إلى تخويله صلاحية منح بطاقة الصحافة المهنية.
كما تم الحرص، يضيف ذات المصدر، على مواكبة تطور قطاع الصحافة بشقيه الورقي والإلكتروني، وذلك عبر إحداث آليات جديدة للتقييم والتتبع لدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، إذ تم إخراج مرسوم يتعلق بدعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وكذا مقاولات الطباعة والتوزيع، يروم إرساء إطار قانوني يرتكز على الحكامة والشفافية في منح الدعم العمومي للقطاعات ذات الصلة.

وتابع ذات التقرير أنه في مجال تعزيز حرية خدمات الصحافة الرقمية، “تم إرساء الضمانات القانونية الكفيلة بتمكينها، وجوبا، من تصريح للتصوير الذاتي واستفادتها، بالمجان، من اسم نطاق وطني بامتداد خاص بالصحافة يكون مدخلا لمضمونها الإعلامي، ومن التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع. ومن مؤشرات هذا التحول الايجابي أيضا، التزايد الملحوظ في عدد الصحف الرقمية التي أودعت تصريحا بالإحداث، حيث انتقل العدد من 262 موقعا رقميا سنة 2015 مصرح به لدى مختلف المحاكم الابتدائية للمملكة، إلى 746 صحيفة إلكترونية مصرح بها نهاية 2018، ثم 892 إلى غاية متم أبريل 2019 ، ضمنها 365 صحيفة لاءمت وضعيتها القانونية”.

وعلى مستوى مسلسل انفتاح المغرب على الإعلام الأجنبي، كشفت الوزارة أنه تم اعتماد 86 مراسلا ومصورا من مختلف الجنسيات والقارات يمثلون 49 مؤسسة إعلامية أجنبية، كما تم استصدار 894 رخصة للتصوير لفائدة شركات إنتاج وطنية ودولية وقنوات تلفزيونية أجنبية، وذلك تأكيدا لاستقطاب المغرب للإعلام الأجنبي، باعتباره بلدا منفتحا، لا يضع قيودا على حرية تنقل الصحافيين والمراسلين الأجانب، ويحرص على احترام استقلالية عملهم، وضمان تحركهم الحر والآمن عبر مختلف جهات المملكة.

كما تم اعتماد المعايير الفضلى على المستوى الدولي في ما يخص حق الصحافي في الحصول على المعلومات، إذ أقر قانون الصحافة والنشر حق الصحافي والمؤسسات الصحفية في الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، كما تم تفعيل مقتضى الحماية القضائية لسرية المصادر الواردة ضمن مقتضيات قانون الصحافة والنشر.

وأوضحت الوزارة، حسب ذات التقرير، أنه في إطار التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، أنها تعمل على تنزيل مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات والتقارير الدورية المعروضة على مجلس حقوق الإنسان واللجان الخاصة بما يتلاءم وتنزيل المقتضيات الدستورية. وقد رحبت الوزارة، في عدد من المناسبات، بإيفاد الآليات الأممية الخاصة لرصد التطور والتقدم الحاصل في هذا المجال. وبالإضافة إلى تفعيل عدد من المقتضيات التشريعية الخاصة بحماية الصحافيين، تم تفعيل آلية الشكايات في حالات الاعتداء على الصحافيين أثناء مزاولة عملهم، إذ تم إحداث وحدة على مستوى قطاع الاتصال لتلقي الشكايات وتتبعها ومعالجتها.

كما أبرمت الوزارة اتفاقيات مع هيئات ومنظمات دولية تروم تثمين وتعزيز العنصر البشري باعتباره محور كل عملية إصلاحية، وباعتبار الصحافيين المهنيين هم الفاعلون الحقيقيون في مسلسل الإصلاحات، مما يتعين معه صون وضعهم الاعتباري بما يحفظ استقلاليتهم وحمايتهم.
وأكدت الوزارة على “ضرورة مواكبة المنظومة الإعلامية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى من الاحترافية، في ضوء المستجدات والتطورات الراهنة لعصر المعلومات، وفتح المجال أمام المبادرة الخاصة، وتحديد دور الإعلام كمرفق عمومي وخدمة عمومية وضمان التعددية الإعلامية وتعددية الاتجاهات والأفكار”.

 

المصدر: شوف تي في