اعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، اليوم الجمعة بالصخيرات، خلال أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، أن إصلاح النظام الضريبي شكل دوما واحدا من التحديات الكبيرة التي يجب التغلب عليها.

وأكد بوطيب، في كلمة خلال افتتاح المناظرة التي تنظم تحت شعار “العدالة الجبائية”، أن الضريبة الوطنية والرسوم شبه الضريبية والضريبة المحلية، كانت منذ الاستقلال موضوع إصلاحات متتالية، وذلك بسبب إكراهات مرتبطة بالموازنة، وكذا لاعتبارات اقتصادية واجتماعية”.

ووفق وكالة المغرب العربي للأنباء التي أوردت الخبر، فإن رهان المناظرة هو تحقيق توازن مالي واستدامة في الموازنة عبر عقلنة الخيارات المالية، مثل الحفاظ على هامش للمناورة المالية بشكل يكفي للوفاء بالتزامات المالية العمومية، مؤكدا على أهمية اعتماد ميثاق جديد للاتمركز بهدف تسهيل تنزيل خيار الجهوية الموسعة وتعميق اللامركزية وتحديد السياسات العمومية على مستوى المجال الترابي.

وأبرز بوطيب أن المغرب “وضع إصلاح اللامركزية في صلب مختلف ديناميات الإصلاح والهيكلة، وذلك بالخصوص من خلال النهوض بالموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية”، مشيرا إلى أن تعبئة الموارد بصفة عامة، والموارد الخاصة على وجه التحديد، تعتبر وسيلة مهمة في التغييرات القانونية والمؤسساتية المتعلقة باللامركزية.

وأضاف الوزير المنتدب في هذا الصدد، أن هذه التغييرات المؤسساتية كانت سببا في التوجهات والاختصاصات الجديدة للجماعات الترابية والتي أدت إلى سقف جديد للاحتياجات المالية وخاصة الاستثمارات ذات الطابع الحضري التي تتطلب نحو 320 مليار درهم بالنسبة للسنوات العشر المقبلة.

وقال إن هذه الاستثمارات تهم البنيات التحيتية والتجهيزات العمومية (215 مليار درهم) والحركية (58 مليار درهم) والتطهير السائل (47 مليار درهم)، لافتا إلى أن كلفة برامج تنمية الجهات تقدر ب 411 مليار درهم فيما تساهم الجماعات الترابية ب 20 مليار درهم في صناديق الحد من الكوارث والقضاء على الفوارق في العالم القروي والمناطق الجبلية.

وأوضح أن تأمين هذه الاعتمادات يتم من خلال موارد متنوعة للتمويل خصوصا الموارد الجبائية والاقتراض ومساهمات الدولة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مسجلا أنه يتعين على الجماعات الترابية أن تتوفر على نظام ضريبي جيد ، وعلى إمكانيات ملائمة للاقتراض، فضلا على إطار موسع للشراكة يمكنها من تعبئة مساهماتها من أجل ترجمة كل مشاريعها على أرض الواقع.

كما تطرق بوطيب للنظام الضريبي الجاري به العمل حاليا، واستعرض بعضا من جوانبه والنقائص التي تشوبه، وقال إن النقاشات التي تتم بمناسبة هذه المناظرة أكدت على ضرورة بلورة رؤية واضحة بخصوص موضوع الإصلاح الجبائي المحلي ووضعها في إطار السياسات الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات مكنت، كذلك، من تحديد عدد من الأفكار والمقترحات الكفيلة ببلورة نظام ضريبي محلي جديد ومرن، يسمح بضمان مردود ضريبي يساهم في تمويل متطلبات التنمية المحلية، ويضمن تنافسية الجماعات المحلية وعلاقتها بشركائها بالقطاع العام والخاص.

وخلص إلى أن إصلاح نظام الضريبة المحلية يهدف إلى إقرار ضريبة مبسطة، تكون قواعدها في المتناول وتمكن من إرساء مستوى من الثقة بين دافع الضريبة والإدارة الضريبية.

 

المصدر: شوف تي في