يعتري تدبير السكن الوظيفي التابع لعدد من المديريات الإقليمية لقطاع التربية الوطنية، ولا سيما في المديرية الإقليمية لعمالة مقاطعة الحي الحسني، اختلالات كبيرة وإشكاليات مستعصية، تتجسد تحديداً في امتناع عددٍ من المستفيدين، وأغلبهم مدراء سابقون متقاعدون، عن إخلاء السكن الوظيفي الذي خُصص لهم في أوقات سابقة بمناسبة مزاولتهم لمسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية.
وأفضى هذا الواقع، إلى مواصلة احتلال السكن الوظيفي من قِبَل بعض الموظفين السابقين، لمدة سنواتٍ، مع الاستفادة المجانية وغير المشروعة من الماء والكهرباء، علما أنّ هؤلاء في الغالب يتوفرون على سكنهم الخاص.
وفي ذات السياق، راسل النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية عبد الاله شيكر، سؤالا كتابيا للحكومة، تحت عنوان ” تدبير السكن الوظيفي وخاصة في المديرية الإقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني”، أكد فيه أن ظاهرة احتلال السكن الوظيفي بالحي الحسني، أدت إلى كون موظفين ومسؤولين عن مؤسسات تعليمية يزاولون عملهم حاليا دون أن يجدوا سكنا وظيفيا شاغرا، رغم أنه من حقهم، لا لسببٍ إلاّ لأن آخرين لا يزالون محتلين له من دون وجه حق.
وتساءل النائب موجها كلامه للحكومة، حول مدى قانونية استمرار احتلال السكن الوظيفي، وحرمان العديد من الموظفات والموظفين من الاستفادة المشروعة وفق المعايير والشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن؟ مطالبا بالكشف عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إخلاء السكنيات الوظيفية ممن لا حق له فيها، وإسنادها بالمقابل للموظفين المستحقين لها؟.

المصدر: شوف تي في