بعد أخنوش,تدوينة الوزير الرميد, أخرجت بودريقة من جلباب الرياضي ,إلى السياسي الحكيم و دفعته للخروج بتدوينة مثيرة بلسان المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، نشرها قبل قليل من يومه الأربعاء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، ورد من خلالها على تدوينة مصطفى الرميد الأخيرة، الذي انتقد بشكل كبير بيان المجلس الوطني لحزب الأحرار المنعقد مؤخرا بمدينة الرباط، وطريقة تدبير عزيز أخنوش للأمور الداخلية لحزب الحمامة، محملا إياه مسؤولية إضراب التجار بسبب ترؤس حزبه للوزارات الوصية على هذا القطاع.

وقال بودريقة، المنسق الإقليمي لحزب الأحرار بمدينة الدار البيضاء، ردا على تدوينة المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي بحزب العدالة والتنمية :”شخصيا لم أتردد كثيرا في كتابة هذه الرسالة، ليس لأنني أرغب في محاججتك أمام الملأ، ولكن أن يتسع لي صدرك حتى أفند الكثير من المغالطات التي ضمنتها رسالتك، التي تمنيت صادقا لو انصبت على قضايا تهم المغاربة وأحوالهم، لا أن تضمنها ما يخالج نفسك من مشاعر تدغدغ بها العواطف، لكن لابأس، فليكن لك ما شئت”.

وأضاف رئيس الرجاء الرياضي سابقا، حول موضوع التجار بعدما حمل الرميد المسؤولية لأخنوش وحزبه عبر نفس التدوينة التي تم نشرها عبر حائطه الفيسبوكي:”إعلم أن التجمع الوطني للأحرار حينما يطرح المشاكل التي يشتكي منها التجار البسطاء وينبه الحكومة إلى ضرورة معالجة النقائص والتجاوزات التي اعترت قوانين المالية انطلاقا من سنة 2014 إلى سنة 2018، وأعني هنا سنة المصادقة على قانون المالية لكي لا تتهمني بالجهل كما سبق لك أن فعلت – لم يكن يبحث عن مجد سياسي ولا يبتغي ربحا انتخابيا، بقدر ما كان يهدف إلى تكريس فضيلة الاعتراف بالخطأ والسعي الحثيث إلى معالجته دون استعلاء أو تكبر حتى لا يحق فينا قول الله تعالى في سورة البقرة (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم …) أو محاولة الركوب على الموج التي تعلم علم اليقين، ومعك المغاربة قاطبة، أننا لا نتقن فنه على الإطلاق”.

بودريقة انتقد بشكل واضح تدوينة الرميد، التي جاءت للتعليق على بيان المجلس الوطني، متهما إياه بأنه يتناسى مشاكل المواطنين، ويهتم فقط بتخليد اسمه كوزير ومسؤول سياسي، إذ خاطبه باسم المسؤول الرياضي البارز :”ما دمت ممن يفضل اللجوء إلى الرسائل المفتوحة في موضوع ما أثرته في كتابك الذي أردت به تخليدا لاسمك باعتبارك وزيرا ومسؤولا سياسيا تناسى كل المشكلات التي تؤرق المغاربة وتنغص حياتهم مفضلا الانبراء وراء البحث عن مطابقة الخطاب للسلوك السياسي، وإن كنت شخصيا، أجده موضوعا مهما يليق بمشروع بحث في مسلك القانون أو علم الاجتماع”.

المنسق الإقليمي لحزب الأحرار بمدينة الدار البيضاء، لم يدع انتقاد الرميد لعمل وزراء الحمامة وطريقة تدبير أخنوش للأمور الداخلية للحزب يمر مرور الكرام، ليرد عليه بفصول قانونية مطالبا إياه أن يتحمل هو ورئيس الحكومة كامل المسؤولية القانونية التي يخولها لهم القانون حسب الدستور.

ليسترسل في نفس الموضوع قائلا :”دع وزراءنا وعملهم جانبا، وتمعن معي في الفصل 89 من الدستور”، مضيفا :”تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، إذ تتضح بشكل بين لا لبس فيه، المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة في تدبير أعمالها وأدعوك أيضا لتتمعن معي في الفصل 92 من الدستور، ولن أحتاج إلى إحالتك على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية أو القانون التنظيمي رقم 13-65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها واللذين يؤكدان بشكل لا غموض فيه ما سبق أن ذهبت إليه”.

وفي نفس السياق، نفى بودريقة الاتهامات التي وجهها الرميد لأخنوش في تدوينته، والتي أطلق عليها اسم ”رسائل آخر الليل”، معللا ذلك بالقول،” فليطمئن بالك، وليهنأ فؤادك، فنحن في التجمع الوطني للأحرار، وكما عهده المغاربة فينا، لا نتنصل من المسؤولية، غير أننا نملك شجاعة الصدح بالحق والاعتراف بالخطأ حتى وإن كان يخالف مصالحنا”.

وعودة إلى قضية التجار ومشاكلهم أوضح بودريقة عبر تدوينته بالقول ”شخصيا، مللت وتعبت من لعبتكم التي أضحت مكشوفة للعلن، إذ تلجؤون إليها كلما أحسستم فيها بأخطائكم تحاصركم، وقلة حيلتكم، قبل سنوات خلت، وبخصوص تضمين إجراءات مرتبطة بقانون المالية سمعناكم تلتمسون الأعذار من قبيل (ما فراسيش)، واليوم تحاولون التملص من مسؤولياتكم كحزب يترأس الحكومة، لأنكم جانبتم الصواب، وتسببتم في خروج التجار للاحتجاج في سابقة وطنية”.

وأكد بودريقة في نهاية حديثه بالقول ”إن الخطب لعظيم والمصاب لجلل، فكفى مضيعة لوقت المغاربة النفيس، في التراشق بتحميل المسؤولية بشكل عقيم لا يفيد أحدا، أو محاولة اختلاق المعارك الهامشية بغية تشتيت الانتباه عن الأزمات الداخلية، والسلوكات الشخصية، وذلك بهدف التنفيس الذي لا يؤدي إلا إلى الاختناق، اختناق وطن بكامله لا يستحق أن يتنافس سياسيوه في دبج رسائل آخر الليل”.

وتستمر بذلك سلسلة تبادل الاتهامات عبر التدوينات والرسائل بين قياديي حزب التجمع الوطني الأحرار وحزب العدالة والتنمية، اللذين يتحالفان في الظاهر ويشكلان تحالفا حكوميا انطلق سنة 2016، وينتهي بحكم الدستور بعد خمس سنوات، إلا أن نقاشات وصراعات مثل هذه قد تعجل بالإعلان عن انتخابات سابقة لأوانها.

المصدر: شوف تي في