أغلقت إدارة نادي الأهلي المصري يومه الإثنين رسميا ملف انتقال المهاجم المغربي وليد أزارو إلى الدوري الصيني.

وقال محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي أن ملف بيع وليد أزارو لنادي فورتشن الصيني تم إغلاقه بصفة نهائية بعدما كشفت المفاوضات التي دارت مع الجانب الصيني خلال الأيام الماضية عن أمور بعيدة عن الإحترافية ولا يمكن للنادي الأهلي أن يشارك فيها.

وأضاف المتحدث أن لجنة الكرة كلفته بالتواصل مع النادي الصيني بعدما وافق الجهاز الفني على تلبية رغبة اللاعب، وعليه قام محمد فضل بالتفاوض مع نادي فورتشن حول المقابل المالي وبقية شروط العقد بالتنسيق مع حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي وتم الإتفاق على أن يحصل الأهلي على مبلغ مالي قدره 8 ملايين و600 ألف يورو «كاش» و15 % من عائد بيعه لأي نادٍ آخر، وأرسل الأهلي إلى النادي الصيني ما تم الإتفاق عليه كتابة وتلقى الموافقة على كافة البنود وفي مقدمتها المقابل المالي.

وأشار مدير التعاقدات بالنادي، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد المحامين في إنجلترا يخطره أنه سيحضر للقاهرة ممثلًا للنادي الصيني، لمناقشة بنود العقد ورحب مدير التعاقدات واشترط في نفس الوقت أن يكون حضوره مصحوبًا بتفويض رسمي من نادي فورتشن.

وأضاف المصدر ذاته، أنه ومن خلال طلبات ممثل النادي الصيني تبين أن عملية البيع تدخل في مناطق مظلمة ولا يمكن للأهلي باحترافيته أن يشارك في ذلك، حيث طلب ممثل النادي الصيني أن تتم عملية البيع بموجب عقدين أولهما بمقابل 5 ملايين يورو تحت مسمى القيمة الشرائية للاعب والعقد الثاني بقيمة 3 ملايين و 600 ألف يورو تحت مسمى مقابل حقوق رعاية وهمية للأهلي، على أن تدفع الشركة الراعية للنادي الصيني هذا المبلغ.

ومن جهته أفاد المحامي الإنجليزي أن هذه الخطوة مطلوبة حتى لا يتحمل النادي الصيني الضرائب في بلاده، لاسيما وعلى حد قوله أن حال زيادة قيمة شراء اللاعب عن 5 ملايين يورو يدفع نادي فورتشن ضرائب بنسبة 100 %.

وطالب المحامي الإنجليزي من الأهلي، تقسيط المبلغ على عدة دفعات رغم موافقة نادي فورتشن السابقة على دفع المبلغ «كاش» ، وأبدى الأهلي مرونة في هذا الأمر؛،احترامًا لرغبة اللاعب في إتمام الصفقة، وتم الإتفاق على دفع 5 ملايين يورو عند توقيع العقد ومليون يورو في شهر أكتوبر و2 مليون 600 ألف يورو في يناير القادم، إلا أن المحامي الإنجليزي عاد وطلب تعديلا ثالثا وهو أن تكون نسبة الأهلي المتفق عليها من عائد بيع اللاعب« 15 %» من المبلغ الذي يزيد عن القيمة الحالية بدلا من حصوله على ذات النسبة من قيمة بيعه كاملة إلى أي نادٍ آخر، ورفض النادي هذا الطلب أيضًا.

أما التعديل الذي طلبه المحامي وأثار علامات استفهام وهو الخاص بالبند الذي أصر الأهلي على وجوده في العقد « في حالة بيع اللاعب أو إعارته داخل جمهورية مصر العربية خلال فترة التعاقد يحصل الأهلي على مبلغ 5 ملايين يورو أخرى، كما يحصل الأهلي على نفس القيمة حال قيام النادي الصيني بفسخ التعاقد مع اللاعب»، وطلب الأهلي وجود هذا البند في عقد أي نادٍ آخر يشتري أزارو من النادي الصيني خلال فترة التعاقد، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تفاجأ محمد فضل في نهاية اجتماعه مع المحامي الإنجليزي أنه لا يملك حق التوقيع على العقد وحضر للتفاوض فقط وأنه سيقوم برفع الأمر للنادي الصيني.

وأمام هذا الأمر، رفض الأهلي طلب النادي الصيني شكلًا وموضوعًا، كما رفض التعامل مع الشركة الراعية للنادي الصيني في عملية التعاقد لأن ذلك يخالف لوائح الفيفا.

 

المصدر: شوف تي في