عندما راسل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ولاة و عمال المملكة بمنع تضارب المصالح بين المنتخبين و الجماعات التي يسيروها، فإنه كان يرمي لحماية المال العام. و هكذا شاهدنا مؤخراً استقالة عدد من المنتخبين من الجماعات الترابية تنفيذا لتوصية الوزير الذي كان واضحاً عندما حدد تعارض المصالح بين الجماعة التي يسيرها المنتخب مع جمعية هو عضو فيها أو رئيسها كما هو الشأن لشركة لها مصالح مختلطة مع الجماعة.
و هذا هو مربط الفرس في حالة هشام آيت منا رئيس شباب المحمدية الذي أعلن عن استقالته و حدد جمعاً استثنائياً لذلك، لكنه صرح باحتفاضه برئاسة الشركة الرياضية. الواقع أنها مناورة لن تمر على وزارة الداخلية بحيث أن الجمعية الرياضية تشكل غالبية أسهم الشركة الرياضية، و بكون مجرد ترأس الشركة الرياضية المالكة للجمعية يعتبر تعارضاً مع ترأس الجماعة نفسها. و في هذه الحالة، عندما سيقرر آيت منا رئيس جماعة المحمدية تخصيص دعم مالي لفريق شباب المحمدية ألا يعتبر ذلك دعماً للشركة الرياضية لشباب المحمدية؟ الجواب واضح ولا يحتمل أي مناورة.
الكرة في مرمى وزارة الداخلية التي عليها التدخل و رفع كل لبس في الموضوع.

المصدر: شوف تي في