قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إنه تم التوقيع، مساء اليوم الخميس 25 أبريل، على اتفاق ثلاثي الأطراف، للفترة الممتدة بين 2019 و2021، بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في إطار الحوار الاجتماعي.

ويشمل الاتفاق، حسب كلمة العثماني، بمناسبة التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف، تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منها، عددا من الإجراءات و التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين وشغيلة القطاع الخاص، من أجل دعم السلم الاجتماعي في بلادنا.

وينص الاتفاق، وفقا لذات المصدر، على “عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين”، علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء والتي تتجلى في ما يلي:

“الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي: مبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021″، و”مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛”.

وكذا “الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019، وإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9، وتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية”.

أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تم الاتفاق على “الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز، والرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019”.

ولوحظ في الاجتماع غياب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتي يترأسها عبد القادر الزاير ، و ذلك بعدما أعلنت قبل ساعات من توقيع الاتفاق على تفاجؤها من “عدم تضمين بعض المحاور التي ركزت عليها في اجتماعات سابقة، والتي تهم تحسين الدخل والتقاعد”.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد سجلت تحفظها حول بعض تفاصيل العرض الحكومي، في الوقت الذي أعلنت فيه كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب قبولهما العرض.

وتطالب (ك.د.ش) ب”صرف الزيادات في أجور الموظفين ب400 و500 درهما، إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى للأجور ب10 في المائة والتعويضات العائلة ب100 درهم في حدود ثلاثة أطفال، انطلاقا من فاتح ماي، والالتزام الواضح بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 ابريل 2011، ومراجعة الضريبة على الدخل للأجراء والمتقاعدين، مأسسة الحوار، إرجاع كل القوانين التي تهم المجال الاجتماعي الى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، و حل النزاعات ترابيا وقطاعيا”.

المصدر: شوف تي في