كما سبق وكشفت عنه “شوف تيفي”، فقد فتحت مصالح الشرطة القضائية في كل من مدن الدار البيضاء ومراكش ومكناس ووجدة وخنيفرة أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع 100 من مسيري ومستخدمي مراكز وهمية للنداء، وذلك للاشتباه بتورطهم في استغلال مراكز النداء للحصول على التراخيص القانونية وسرقة وتحويل وقرصنة المكالمات الهاتفية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن هذا الأسلوب الإجرامي، يتحدد من المشتبه بهم في ربط الاتصال بالضحايا انطلاقا من رقم هاتفي مسجل بالخارج مع الاقتصار على رنة واحدة لدفع الضحية على معاودة الاتصال، حيث يتم تحويله إلى مركز وهمي للنداء الذي يتولى إطالة مدة المكالمة لاستنزاف رصيده الهاتفي، وبالتالي تحميل شركة الاتصالات الوطنية تكاليف المكالمات المنجزة بالعملة الصعبة، باعتبارها هي المسؤولة عن استقبال الرنات المشبوهة حيث تم حصر أضراراها في أكثر من مليوني درهم.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، مكنت من رصد هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد خمس مراكز وهمية بعدة مدن مغربية، فضلا عن توقيف 94 عاملا ومستخدما للنداء في هذه المراكز، علاوة على ستة مسيرين والذين يشتبه بتورطهم في قرصنة المكالمات الدولية وتحويلها والنصب على الضحايا، مبرزا بأن عمليات التفتيش والحجز المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز معدات معلوماتية هي عبارة عن حواسيب وأجهزة اتصال وآليات لتحويل المكالمات الدولية، والتي يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.

وأكد البلاغ إخضاع الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم ، ورصد امتددات هذه الأنشطة الإجرامية وطنيا ودوليا، علاوة على توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الجرائم.

 

المصدر: شوف تي في