أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار البركة، أنه بعد مرور سنة على تموقع حزب الميزان في المعارضة، لا زالتْ نفس الدواعي قائمة ونفس الأسباب التي تعلل هذا الاصطفاف.

وأوضح نزار بركة، في كلمة بمناسبة تقديمه للعرض السياسي خلال انعقاد المجلس الوطني لحزب الاستقلال اليوم الأحد، أن من بين تلك المبررات استمرار الحكومة في “توجهها الليبرالي المُفرط الذي يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويهدد التماسك الاجتماعي”.

وشدد بركة على أن الحكومة بتشبثها وإصرارها على “المضي في الاختيارات والسياسات العمومية التي بلغَت مداها، لم تعد قادرة على مواكبة حاجيات المجتمع والمواطن في حدودها الدنيا أحيانا فيما يخص الصحة والتعليم والشغل”، ناهيك عن أنها “حَوَّلَتْ الخلافات المطردة لمكونات أغلبيتها إلى تصدع هيكلي في أدائها يَرْهَنُ ويُعطّلُ أوراشَ الإصلاح في العديد من القطاعات الحيوية”.

ووجه الأمين العام العديد من التساؤلات لحكومة العثماني حول “مآلات القوانين التنظيمية التي لم تصدر بعد رغم تجاوز الآجال التي حددها الدستور بأكثر من 3 سنوات، ولا سيما في ما يتعلق بالطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وحق الإضراب، والدفع بعدم دستورية القوانين، وميثاق المرافق العمومية ؟”، متسائلا في ذات السياق عن موعد الإفراج عن “الإصلاحات المعلقة والمؤجلة والتي التزمت بها في برنامجها الحكومي، وفي مقدمتها: الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، والإصلاح الشمولي لمنظومة الدعم والتماسك الاجتماعي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وأكاديمية اللغة العربية، وتحويل الاختصاصات المشتركة والمنقولة في إطار الجهوية المتقدمة والاعتمادات المالية المصاحبة، وتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات، وميثاق الاستثمار الجديد ببعده الجهوي…؟ “.

واعتبر بركة أن ذلك “انسحاب من مُعترك الشأن العام”، و”استقالة غير معلنة”، وطالب بتفعيل الفصل 103، وشدد على الحكومة بإعمال اختبار الثقة في أغلبيتها المُنفرطة، من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي بتصويت تجديد منح الثقة للحكومة.

كما أكد أن حزبه سيطالب بتفعيل الفصل 101 لمطالبة الحكومة بتقديم حصيلة منتصف الولاية.

المصدر: شوف تي في