قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمته لهيئات المحامين بالمغرب في مؤتمرهم الثلاثين المنعقد بمدينة فاس، إن المؤتمر يتزامن والذكرى الثانية لتنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد سنوات طوال من العمل الدؤوب ساهم فيه الجميع بمن فيهم هيئات المحامين من أجل تكريس استقلال السلطة القضائية وضمان سيادة القانون.

كاشفا أن “هيئات المحامين منذ مؤتمرها العام سنة 1962 بالدار البيضاء وهي تدعو للمحاكمة العادلة وصيانة الحقوق والحريات، وهو ما يعكسه إيمانكم بالعدالة وضرورة تكريس سلطة قضائية مستقلة”.

وأضاف قائلا:”لا بد اليوم من مواصلة العمل المشترك والجاد لمواجهة التحديات والعمل في إطار مقاربة تشاركية حقيقية لاستكمال الأوراش الكبرى التي تهم التكوين والتخليق والنجاعة والجودة وتكريس الثقة لدى المتقاضين، فلا مجال إلا للمقاربات التشاركية الحقيقية بعيدا عن أي منطق آخر إلا مصلحة الوطن” .

مردفا: “أمامنا أوراش كبرى تهم التكوين والتخليق والتحديث والنجاعة والجودة، وتحدي تكريس الثقة لدى المتقاضين وهي واجبات دستورية وقانونية وأخلاقية تلزمنا جميعا كأسرة واحدة ببناء جسور تواصل حقيقي قوامه الاحترام والإنصات والمبادرة الجادة”.

مؤكدا أن “الباب لتكريس الثقة هو تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر وملاءمتها للالتزامات الدولية خاصة منها ذات الصلة بحقوق الإنسان، قوانين تساهم في تيسير البت داخل ّأجل معقول وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية فضلا عن دعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية، باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات، والرهان اليوم يتمثل في تمكين الأفراد والجماعات الذين يطالبون بحقوقهم من تشريع يخولهم اللجوء للعدالة بما يضمن لهم الشفافية والمساواة أمام القانون وتوفر شروط المحاكمة العادلة، والأكيد أن هذا يلزمنا أيضا بضرورة إيجاد أجوبة واقعية موضوعية لعدد من الإشكالات ذات بعد مؤسستي وتكويني وتقني وأخلاقي، ويساءل حتى مكونات وفعاليات المجتمع المدني عن مدى مساهمتها في التشريع وعن دور وسائل الإعلام في التعريف بالمعلومة القانونية ونشرها”.

 

المصدر: شوف تي في