أكد وزير العدل، محمد أوجار، أن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة العدل والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية قد أثمرت نتائج جد متميزة، سواء على مستوى التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير أو على مستوى تعزيز ثقة المتعاملين في المنظومة العقارية بالمملكة.

وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة التوقيع على اتفاقية التبادل الإلكتروني بين المجلس الوطني للموثقين والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، مساء اليوم الاثنين 15 أبريل 2019، بمقر الوزار ، أن “الوكالة شكلت في اللجنة التي أمر الملك محمد السادس بتشكيلها والمكلفة بموضوع الاستيلاء على عقارات الغير، قوة اقتراحية ساهمت في بلورة عدد من الأفكار والتصورات والمقترحات التي تمت ترجمتها عمليا ومكنت فعلا من التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ومحاصرتها، كما كان للتدابير التي اتخذتها الوكالة الوطنية أكبر الأثر على تعزيز الشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومة”.

كما أكد الوزير أنه “تم تعديل عدد من النصوص التشريعية التي كان يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء على عقارات الغير من قبيل تعديل مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وذلك بتحصين عقود الوكالة، وكذلك تعديل بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية تهم عقل العقار موضوع البحث الجنائي أو الدعوى العمومية الجارية في ملفات الاستيلاء على عقارات الغير كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، إضافة إلى مواد أخرى في القانون الجنائي وقانون الالتزامات والعقود”.

وأبرز أوجار أنه “تم اتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية والتحديثية تكلفت الوكالة الوطنية بتفعيلها وتنزيلها، منها القيام بجرد العقارات المهملة وكذا إطلاقها خدمة “محافظتي” كخدمة إلكترونية تمكن المالكين من الانخراط فيها قصد تتبع وضعية أملاكهم العقارية عن بعد، فضلا عن توفيرها خدمات إلكترونية أخرى كالحصول على الشهادات والوثائق بطريقة الكترونية وخدمة الإشهار العقاري”، معتبرا في ذات السياق أن “تخصيص فضاء للموثق ببوابة الوكالة وإنشاء منصة التوثيق بها نقلة نوعية تشكل بعدا تجديديا ومدخلا تجسيدا لما تصبو إليه وزارة العدل من تحديث ورقمنة”.

المصدر: شوف تي في