عجت جنبات قاعة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الجمعة 5 أبريل بالحضور ، لمتابعة أطوار محاكمة الصحافي حميد المهداوي في المرحلة الاستئنافية بعد أن الحكم عليه ابتدائيا بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ بتهمة عدم التبليغ عن جريمة المساس بسلامة الدولة، وشهدت المرحلة الاستئنافية حضور المتهم في جميع الجلسات التي كان آخرها يوم أمس حيث استمعت المحكمة لكلمة المهداوي الذي أكد من خلالها براءته من المنسوب إليه ودعا المحكمة أن تحكم بالعدل .

وبعد استماع الهيئة القضائية للمهداوي مدة ساعتين أعطت الكلمة لرفاق الزفزافي المتمتعين بالسراح المؤقت لكنهم أثناء تدخلهم خرجوا عن السياق و أبحروا في شؤون خارج القضية الأمر الذي دفع رئيس الهيئة القضائية لسحب الكلمة منهم،لترفع الجلسة مباشرة للمداولة.

ويذكر أن الزفزافي ومن معه يتابعون لأجل ارتكابهم لجريمة تدبير مؤامرة للمس بسلامة الدولة عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والقتل في مجموعة من المناطق وكذا التحريض علنا ضد وحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة االمغربية، وصدرت في حقهم أحكاما تترواح بين 20 سنة سجنا مع النفاذ وسنة حبسا نافذا.

وبعد خمسة أشهر من صدور الأحكام الابتدائية في حق المتهمين بدأت المرحلة الاستئنافية غير أن الزفزافي ومن معه رفضوا حضور أطوار المحاكمة ما جعل الهيئة القضائية في شخص رئيسها لحسن الطلفي تصدر قرار بإحضار المتهمين الأمر الذي نفذته النيابة العامة وذلك بتدخل رجال الشرطة القضائية وتوجههم لجناح المعتقلين بحيث تم إشعارهم بضرورة الامتثال لقرار المحكمة فعبر المعنيون عن رفضهم البات والقاطع للقرار .

بعد المداولة غصت جنبات قاعة الحكم بعائلات المتهمين وبحقوقيين ومراقبين وملاحظين محليين ودوليين والكل ينتظر منطوق الحكم على لسان رئيس الهيئة القضائية حيث قضى الأخير من حيث الشكل بقبول جميع الاستئنافات ماعدا اثنين أما من حيث الموضوع ففي الدعوى العمومية قضى بتأييد الحكمين سواء المتعلق بالصحافي المهداوي أو بناصر الزفزافي ورفاقه ، أما بالنسبة للدعوى المدنية شهد على تنازل الدولة بخصوص المطالب في مواجهة الأشخاص المشمولة بالعفو، ومنحت الهيئة القضائية المتهمين الحق في الطعن داخل أجل 10 أيام.

وبعد النطق بالحكم عمت الفوضى المحكمة بحيث عبرت عائلات المتهمين عن رفضها لهذه الأحكام واصفة إياها بالقاسية، وعبر سؤال شوف تيفي لمحامي الحق المدني دفاع الدولة المغربية الحسين كروط بخصوص هذا الموضوع أسرد قائلا “من قال أن مقدار العقوبة قاسي يبقى رأيا شخصيا، القاضي يحكم بالنصوص وطبقا للقانون، فمادامت هناك إدانة فالعقوبة محددة قانونيا وتبقى للهيئة القضائية سلطة تقديرية طبقا للقانون، فالعبرة بالقانون وليس بالآراء والانطباعات، كما أنه يجب أن نرى التهم وخطورتها والعقوبة الموجودة في القانون هذا القانون الذي يطبق على جميع المغاربة، وبالنسبة للجنايات فتشمل نفس العقوبات في جميع الدول”.

المصدر: شوف تي في