حمّل رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، مسؤولية الحكم بالسجن في حق 4 صحافيين وبرلماني إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، باعتبار الرميد، كان سنة 2017 وزيرا للعدل، والنيابة العامة كانت تحت إمرته، له السلطة التقديرية لعدم استكمال مسطرة البحث والتحقيق، بعد أن توصل بمراسلته من أجل البحث عن المجهول الذي سرب جلسة الاستماع إلى عبد الإله بنكيران.

وكشف بنشماش، في ندوة صحفية تم عقدها بمقر مجلس المستشارين صباح يومه الجمعة، أنه يتعرض “لهجمة مقصودة لتصفية حسابات سياسية، وأنه وسط هذا البوليميك ضاعت الحقيقة دون استحضار المسؤوليات”، وتم الترويج لكلام وتأويلات عن حسن نية أو سوئها في جو تنتشر فيه الأمية القانونية.

وأكد بنشماش بإلحاح كبير أنه لم يتقدم على الإطلاق بتقديم شكاية بـ”المعنى القانوني”، مشيرا إلى أنه لعب دور “ساعي بريد” ولم يكن له خيار سوى إحالة الملف على وزير العدل آنذاك الذي أرسل الملف إلى النيابة العامة، وإلا سيوصف بأنه يتسبب في عرقلة تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق..

واعتبر أن إدانة الصحافيين الأربعة بستة أشهر موقوفة التنفيذ و10000 درهم تتضمن مؤشرات إيجابية إذا تمت مقارنتها مع العقوبات التي ينص عليها القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق.

وأعلن رئيس مجلس المستشارين أنه سيتقدم بشكاية مباشرة ضد ما أسماه الاستهداف الذي يتعرض له.

المصدر: شوف تي في