قدم رئيس جهاز المخابرات الجزائرية بشير طرطاق، استقالته، ليلة أمس الثلاثاء، على خلفية المسيرات المليونية الشعبية، والأحداث الأخيرة التي شهدتها الجزائر ضد نظام عبد العزيز بوتفليقة.

وقرر طرطاق ترك منصبه، مباشرة بعد مطالبة رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.

ووفق ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية فإن المادة المذكورة والتي طالب قايد صالح بتفعيلها، تقول: “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع‮…‬يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة‮ ‬104 ‬من الدستور‮.‬وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة‮.، وفي حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة‮”.

 

المصدر: شوف تي في