دعا وزير الصحة، أناس الدكالي، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة من أجل ضمان توزيع جغرافي عادل.

وأكد الدكالي، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع “تمويل العلاجات الصحية بإفريقيا .. دور القطاع الخاص”، انعقدت على هامش الدورة الـ 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، يوم أمس الأحد بمراكش، أن “القطاع العام لا يستطيع تلبية الحاجيات المتزايدة للساكنة، لذلك نحن مدعوون إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإرساء نظام لعرض العلاجات التكميلية يضمن توزيعا جغرافيا عادلا في مجموع التراب الوطني”.

وأشار الوزير إلى أن تمويل قطاع الصحة يظل دون العتبة المطلوبة لتقديم سلسلة من الخدمات الصحية الأساسية، مضيفا “في الواقع، لم تتجاوز النفقات الإجمالية المخصصة للعلاجات الصحية بإفريقيا نسبة 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الـ 15 الماضية”.

وسجل أن القارة الإفريقية لا تزال متأخرة بشكل كبير في ما يتعلق بالولوج إلى العلاجات الصحية الجيدة والمؤسسات الاستشفائية، مضيفا أن الأنظمة الصحية الإفريقية تتسم بالخصوص بعدم المساواة في الولوج إلى الخدمات بين الفئات والوسطين الحضري والقروي.

وقال الوزير إنه بالرغم من التحديات التي تواجهها إفريقيا “نحن مقتنعون بوجود العديد من الفرص بإفريقيا لتطوير أنظمتنا الصحية من خلال الإرادة السياسية والالتزام وريادة القادة الأفارقة”.

من جهة أخرى، أفاد الدكالي بأن النفقات الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة في المغرب، التي تضاعف حجمها في السنوات الـ 15 الأخيرة، تمثل نحو 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تمول الأسر حوالي نصفها، مشيرا إلى أن “مساهمة الدولة، من خلال الإيرادات الضريبية تمثل ربع هذه النفقات، فيما يمول التأمين على المرض حوالي 22 في المائة من نفقات الصحة”.

وأكد الوزير أنه بالرغم من الإكراهات المالية الموجودة، فقد استطاع المغرب حاليا بلوغ حوالي 62 في المائة من التغطية الصحية الأساسية، مضيفا أن تنفيذ القانون 15-98 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض سيمكن من بلوغ نحو 90 في المائة من التغطية الصحية الأساسية في أفق سنة 2021.

وأبرز أنه “بالنظر إلى مواجهة البلدان الإفريقية نفس التحديات والفرص في تطلعها نحو التغطية الصحية الشاملة، فإن المغرب يعرب عن استعداده لمواصلة التبادل في مجال التمويل الصحي، مع الانكباب أكثر على الجوانب المتعلقة بالنجاعة وآليات التقييم الصحي والتكوينات لفائدة مدبري قطاع الصحة بالدول الإفريقية”.

 

المصدر: شوف تي في