كسر القيادي في حزب الاستقلال، عمر حجيرة، جدار الصمت في أول خرجة له، إثر إدانته بجناية الاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير من قبل محكمة جرائم الأموال بفاس، وأوضح حجيرة أن عدم إدلائه بأي تصريح أو رد فعل، “لا يعني أنه تقبل الإدانة”.

وأضاف رئيس جماعة وجدة في تدوينة نشرها على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يومه الاثنين أن “المحكمة الابتدائية سبق وأن برأته”، مبرزا أن تحفظه عن الإدلاء بأي تصريح بخصوص الحكم الصادر في حقه، “مرده هو احترام القضاء”.

وختم برلماني حزب الاستقلال تدوينته بالقول “أعدكم أنني سأشرح خلفيات وسياق كل ما يتعلق بهذا الملف في الوقت المناسب”.

جدير بالذكر أن محكمة جرائم الأموال، قضت بالحكم بالسجن النافذ لمدة سنتين، يوم الأربعاء الماضي، في حق الاستقلالي عمر حجيرة، و سنة سجنا نافذا في حق رئيس جهة الشرق عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي.

وتوبع حجيرة ونائبان برلمانيان آخران، بينهم رئيس الجهة الشرقية ومقاولان ومسيرو شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير، وذلك على خلفية ما تضمنه تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009

المصدر: شوف تي في