أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، أن المندوبية جعلت من الحماية الاجتماعية “هدفا من أهدافها الاستراتيجية في مجال العمل الاجتماعي”، وذلك باعتبارها حقا من حقوق الإنسان الأساسية.

وأوضح التامك في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة السادسة للجامعة الربيعية بالسجن المحلي بني ملال، يوم أمس الأربعاء، أن موضوع هذه الدورة، التي تنظمها كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت رعاية الملك محمد السادس، يندرج في إطار النقاش الوطني الدائر اليوم حول الحماية الاجتماعية، الذي يستمد مرجعيته من الخطاب الملكي بتاريخ 29 يوليوز 2018 بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش، “والذي أفرد فيه جلالته حيزا مهما لمشروع النموذج التنموي الجديد، ولضرورة بلورة نظام جديد وفعال للحماية الاجتماعية”.

وأضاف أن هذه التظاهرة، التي تحمل شعار “الحماية الاجتماعية للسجناء: تعزيز ودعامة لبرامج التهيئ للاندماج وضمان تحقيق إدماج فعلي وحقيقي”، هي مناسبة لطرح تساؤلات حول مكانة النزلاء ضمن مشروع منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية والمقتضيات القانونية ذات الصلة، وتدارس السبل الكفيلة ببلورة النموذج الأمثل للحماية الاجتماعية للنزلاء ودور الفاعلين المؤسساتيين الجمعويين في تحقيق غاياتها.

كما استعرض التامك التدابير والجهود المبذولة لضمان الحماية الاجتماعية للساكنة السجنية، مشيرا في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقية شراكة مع مكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تروم تكوين النزلاء الذين اقترب موعد الإفراج عنهم في مجال مهن السيارات، وإدماجهم في سوق الشغل بعد الإفراج.

وأضاف أن المندوبية العامة منكبة حاليا، بتنسيق مع شركائها، على إعداد الإطار المرجعي الذي يسمح بتشغيل النزلاء من طرف القطاع الخاص داخل المؤسسات السجنية.

كما أوضح التامك أن المندوبية العامة تركز أكثر في أولوياتها المتعلقة بالحماية الاجتماعية على الحاجيات الخاصة لبعض الفئات الأكثر هشاشة كالنزيلات الأرامل، والأمهات المرفقات بأطفالهن، والحوامل والنزلاء الأحداث، والمسنين، والأجانب، وكذا النزلاء في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى المصابين بأمراض عقلية الصادرة في حقهم أحكام بانعدام المسؤولية الجنائية.

 

المصدر: شوف تي في