النقابات التعليمية الخمس تدعو الشغيلة التعليمية إلى التصعيد

النقابات التعليمية الخمس تدعو الشغيلة التعليمية إلى التصعيد

A- A+
  • دعت النقابات التعليمية الخمس” النقابة الوطنية للتعليم/ CDT، الجامعة الحرة للتعليم/ UGTM،النقابة الوطنية للتعليم/ FDT، الجامعة الوطنية للتعليم/ UMT، الجامعة الوطنية للتعليم/ FNE”، إلى تلبية جميع مطالب الشغيلة التعليمية وجعل حد للشطط الإداري والترهيب والتخويف.

    وأكدت النقابات التعليمية الخمس، من خلال بلاغ لها، يومه الأربعاء، عن دعم مسيرة ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” السبت 23 مارس 2019 الخامسة مساء انطلاقا من مقر وزارة التربية بالرباط، داعية إلى المشاركة في مسيرة ”الائتلاف المغربي للدفاع عن التعليم العمومي” الأحد 24 مارس 2019 العاشرة صباحا انطلاقا من مقر وزارة التربية بالرباط، وإلى إنجاح الإضراب الوطني بقطاع التعليم لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس 2019، وأيضا إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والجهوية مصحوبة باحتجاجات ومسيرات الثلاثاء 26 مارس 2019 الحادية عشرة صباحا.

  • وأشارت النقابات إلى أنه وفي ظل ”التعاطي اللامسؤول للحكومة ووزارتها الوصية مع مطالب نساء ورجال التعليم عموما، ومطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، تفاقمت حاليا حدة الهجوم الحكومي على الحريات النقابية بقطاع التعليم، واستعداء الحق في الإضراب من طرف الوزارة الوصية ومصالحها الخارجية دون اعتبار للقوانين والتشريعات، مما يؤشر بارتفاع منسوب الاحتقان.

    وأكدت النقابات التعليمية الخمس على أنها وفي سياق تفاعلها المبدئي مع المعارك الاحتجاجية لجميع فئات الشغيلة التعليمية، ومن ضمنها معركة إسقاط مخطط التعاقد، فإنها تطالب باحترام الحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب عن العمل كسلاح للنضال النقابي الجاد والمسؤول، والزيادة في رواتب جميع موظفي وموظفات قطاع التربية والتعليم؛ بما يتماشى مع ارتفاع كلفة العيش، وإسقاط نظام التعاقد بالقطاع، والإدماج الجماعي والفوري لجميع الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية، والاستجابة لمطالب جميع الملفات العامة والمشتركة والفئوية العالقة بما ينصف الجميع، بالإضافة إلى تنفيذ كل بنود اتفاقيتي 19 و26 أبريل 2011 التي لا زالت غير مفعلة (المقصيين من الترقية إلى خارج السلم وإحداث درجة جديدة لجميع الفئات)، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009)، التعويض عن التكوين، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لكل مطالب الفئات التعليمية.

    ودعت النقابات مديرات ومديري المؤسسات التعليمية الى عدم تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ضد نساء ورجال التعليم المضربين، داعية كذلك هيئة التفتيش إلى عدم الانخراط في مسلسل التعسف اللاتربوي ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتحمل الوزارة وإداراتها المسؤولية الكاملة في الاحتقان الذي تعرفه المنظومة.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي