أكد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة في كلمة له، يوم الإثنين خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الأول لموثقي المغرب بمراكش حول موضوع “المملكة المغربية و التعاون الأورو –إفريقي : التوثيق قوة اقتراحية”، أن هذا الملتقى الواعد، سيساهم بلا شك في بناء روابط قوية ومتينة بين الموثقين من الدول المشاركة، ويساعد على انتقال الممارسات الحميدة والتجارب الفضلى للمهنة بين الأقطار والدول، و فرصةَ للمرة الثانية للتفكير المشترك، وتبادل الآراء في أمور مهنة التوثيق، و التي تعبر عن صحوة فكرية نادرة المثال لدى المنتسبين للمهنة بهذا البلد الأمين.

واعتبر محمد عبد النباوي، أن اختيار موضوع التوثيق قوة اقتراحية للتعاون الأورو- إفريقي كمحور لهذا اللقاء، ينسجم لا محالة مع السياسة العامة للمملكة المغربية التي حدد معالمها الكبرى الملك محمد السادس، بخصوص علاقة المغرب بدول إفريقيا القارة التي ننتمي إليها وتمتد جذور المغرب بعيداً في أعماقها، وما تعكسه السياسة الملكية الحكيمة، عبر مساهمة المملكة في بناء وتطوير الاقتصاد الإفريقي، وتحسين أحوال السكان، ونقل التجارب المفيدة في مجال التنمية البشرية، والتي يسهر عليها الملك شخصياً، من خلال عدد الرحلات التي قام بها لدول إفريقيا والتي تجاوزت خمسين زيارة، ووفاء لمقولة والده الملك الراحل الحسن الثاني “إن المغرب شجرة، جذورها في إفريقيا، وأغصانها في أوروبا”.

وأوضح رئيس النيابة العامة، أن العلاقات الأورو- إفريقية، التي يحظى المغرب بدور متميز في بنائها واستقرارها، لا تتوقف على الجوانب السياسية والاقتصادية وحدها، ولكنها تجعل من التنمية الاقتصادية وسيلة للتنمية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للساكنة، وهو ما يعطي لمهنة التوثيق موقعاً متقدماً في مجال دعم العلاقات الأورو-إفريقية، بالنظر للدور الذي يلعبه التوثيق في مجال تأمين العلاقات القانونية، والحفاظ على المصالح المالية والاقتصادية، وتوفير الأمن العقار ي للأطراف.

مضيفا أن مهنة التوثيق تعتبر حلقة رئيسية لتمتين التعاون الأورو -إفريقي، يحظى فيها الموثق المغربي بشرف حمل لواء التقارب بين الموثقين في القارتين الجارتين، و المساهمة إلى جانب هيئات الموثقين بالدول الإفريقية والأوروبية في تسهيل تبادل الخبرات، وتداول أجود الممارسات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز آليات الحماية والأمن التعاقدي، التي تشجع على استثمار وانتقال رؤوس الأموال وإنعاش سوق الشغل.

وشدد رئيس النيابة العامة ،على أن مهنة التوثيق لعبت على مر التاريخ دوراً مهماً في تطوير الحياة الاقتصادية للدول، وهو بحق أساس “لبناء الثقة في المبادلات التجارية، وضمانة” لأمن انتقال الملكية إلى أصحابها، ومنصة للإرشاد وإسداء النصح لأطراف العقود، مضيفا أن مهنة التوثيق في عالم تعرف فيه تحولات عميقة متسارعة في المجال المعلوماتي والتكنولوجي، وهي مدعاةٌ لضرورة انخراط نساء ورجال هذه المهنة في تحديث طرق اشتغالها ومعارفها لرفع تحديات العولمة.

وختم محمد عبد النباوي، على أن النيابة العامة تصطف إلى جانب المهنيين وستضرب بشدة على كل الاعتداءات على أمن وسلامة الوثيقة التوثيقية أو المساس بمصداقيتها، وأن أعضاء النيابة العامة رهن الإشارة لبذل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الغايات، في إطار الصلاحيات التي يخولها لهم القانون، وسيجدون جهازها دائماً إلى جانب المهنيين في كل المساعي التي يودون بذلها لتطوير المهنة والحفاظ على قيمها النبيلة.

المصدر: شوف تي في