جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تصعيدها ضد وزارة “أمزازي” بعد اتهامها لجهات معينة بالضغط على الأساتذة المتعاقدين من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم، مشيرة أن الأساتذة مستمرون في نضالاتهم من أجل إسقاط نظام التعاقد بعيدا عن أي انتماءات سياسية، كما تدعي الوزارة التي تزيف الحقائق على حد تعبير أحد أعضاء التنسيقية.

وأكد عضو لجنة الإعلام والتواصل بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد “ص.ف”، أن بلاغ وزارة التربية الوطنية يحمل الكثير من المغالطات وتضليل الرأي العام، مشيرا أن مسألة التعاقد لازالت مستمرة والوزارة غالطت الرأي العام بتأكيدها أنها تخلت عن التعاقد، لأنها بصريح العبارة تخلت عن المصطلح ولم تتخل عن المخطط، الشيء الذي أكده أحد المسؤولين بالوزارة ببرنامج إذاعي بإذاعة خاصة.

وشدد ذات المتحدث أن الأساتذة المتعاقدين يرفضون الرجوع لأقسامهم وماضون في سيرورتهم النضالية حتى اسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، مؤكدا أن بلاغ الوزارة يحمل كما هائلا من المغالطات و تزييفا للحقائق على حد تعبيره، ومن بينها: أن (التنسيقية الوطنية تضم 70 ألف أستاذ و أستاذة فرض عليهم التعاقد وغير تابعين لأي تنظيم سياسي، مطلبهم الوحيد إسقاط مخطط التعاقد وادماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وجميع الاساتذة مستمرون في الإضراب لمدة أسبوع بدءا من يوم الاثنين 18 مارس من تلقاء أنفسهم و لاتوجد جهات تضغط عليهم.

وكشف عضو التنسيقية أن الوزارة نفسها خالفت دستور 2011 ضاربة حق الإضراب عرض الحائط، مشددا على أن اللغة التهديدية للبلاغ لن توقف نضالات الأساتذة ولن تزيدهم إلا ايمانا بقضيتهم العادلة و المشروعة، مضيفا أن قضية إسقاط التعاقد أصبحت قضية شعب بأكمله.

المصدر: شوف تي في