أكد المحامي والباحث في علم الضحايا محمد الحسين كروط أن ”تحديات حقوق المرأة لا يزال طريقها شاقا، وأنه من المستحيل أن يقوم مجتمع أو أسرة بدون امرأة استحالة مطلقة، فحماية المرأة تعني حماية الطفل والأسرة والمجتمعات بأكملها، ولكن المؤسف أن المرأة لا زالت ضحية في العديد من الأمور، إن على مستوى القوانين، سواء في الدول المتقدمة أو غيرها، فنفس المشكل يطرح بحدة”.

وأضاف كروط خلال ندوة حول ”تحديات حقوق المرأة” بمناسبة انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم 8 مارس ، أن ”المشكل هو مشكل عقليات في التعامل مع المرأة، فعلماء الضحايا يسمون المرأة بـ”الضحية الاحتمالية” لكونها معرضة لأن تكون ضحية أكثر من غيرها إما بسبب طبيعة جسدها وتكوينها الجسماني أو بسبب الثقافة وغيرها من الأمور.. فهي دائما محتملة أن تكون ضحية بين الفينة والأخرى، وما يزيد من فداحة الأمر هو أنها حينما تكون ضحية تصبح ضحية لمسلسل من الأمور الأخرى، وتفضل عدم البوح بالجريمة أحسن من أن تكافح ضد الجريمة أو تبلغ عنها، لأنها إن هي قامت بالتبليغ تصبح ضحية على عدة مستويات وسيبقى الوصم يلاحقها مدى الحياة سواء هي شخصيا أو حتى أسرتها”.

وأبرز ذات المتحدث أنه ”قد نجد في الواقع أن المنتظم الدولي يطالب بحماية أكثر للمرأة في عدد من القوانين، نذكر من أهمها قانون الاتجار بالبشر، وتنص هذه القوانين على أن الدول لابد من أن تعطي مزيدا من الحماية للمرأة، وبالرغم من أن العديد من الدول صادقت على هذه القوانين ومن بينها المغرب، إلا أن الحماية تبقى قاصرة محدودة، إن لم أقل منعدمة، فالمرأة حين تكون ضحية للجريمة، وهي ضحية احتمالية وفريسة لعدد من الجرائم، أو كما يقول علماء الإجرام أن المتهم يختار ضحيته، قد تكون إما لعامل السن أو الإعاقة أو الظروف الاجتماعية أو الهشاشة آو ظروف العمل، أو الضعف .. وكلها عوامل تهيؤها لأن تكون ضحية”.

وأضاف المتحدث أن ”القوانين الجنائية تحمي المرأة من خلال سن القوانين، بالزيادة في العقوبات وتوسيع نطاق التجريم لحماية المرأة، وفي الواقع نجد العكس، فأول ما تعاني منه المرأة، هو أنها تكون حسب علماء الضحايا ”victimologue”، هي ضحية الإجراءات وضحية المحاكمات، وضحية الصحافة عن طريق التشهير، والمجتمع والحكومة”.

 

المصدر: شوف تي في