أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، استمعت له، يومه الأربعاء، على خلفية الشكاية المقدمة من الجمعية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط والتي أحالها على الفرقة المذكورة لإجراء كافة الأبحاث والتحريات ذات الصِّلة بالوقائع الواردة بالشكاية المتعلقة بالاختلالات المالية والقانونية، التي اعترت التدبير العمومي ببلدية الهرهورة.

وأوضح الغلوسي لـ ”شوف تيفي” أن التدبير العمومي ببلدية الهرهورة عرف اختلالات خطيرة تهم مجال التعمير والصفقات العمومية واستخلاص الرسوم والجبايات وغيرها من الخروقات، مشيرا إلى أنه كشف للفرقة الوطنية جميع الوثائق التي تؤكد وجود اختلات خطيرة وجسيمة من المنتظر أن يمكن تعميق البحث بخصوصها من جر مسؤولين ومنعشين عقاريين ومقاولين ومسؤولين ترابيين إلى المحاسبة والمحاكمة.

وشدد الغلوسي أن الاختلالات بالتدبير العمومي ببلدية الهرهورة همت بالدرجة الأولى المجال المتعلق بالتعمير، والذي عرف تجاوزات خطيرة جدا، سواء تعلق الأمر برخص المشاريع الكبرى أو ما يتعلق بسلامة المساطر المتبعة في ميدان التعمير، مشيرا إلى وجود العديد من المخالفات في هذا المجال والتي مست القانون رقم 12-90 المتعلق بالتدبير.

وأشار الغلوسي إلى وجود مخالفات بقانون الصفقات العمومية، وبالتحديد في ما يتعلق بضمان المنافسة، وأيضا في ما يتعلق باستحواذ بعض الشركات على مجموعة من الصفقات، وبسندات الطلب وبالأشغال غير المنجزة و”الوهمية”، وهو الأمر الذي فوت على خزينة بلدية الهرهورة مداخيل مالية مهمة.

 

المصدر: شوف تي في