فدش:اقتراحات الحكومة لتسوية ملف الأساتذة المتعاقدين لم تستجب لانتظارات الأساتذة

فدش:اقتراحات الحكومة لتسوية ملف الأساتذة المتعاقدين لم تستجب لانتظارات الأساتذة

A- A+
  • عقد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، اليوم السبت، جلسة حوار مع نقابات قطاع التعليم، بتوجيه من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك للوصول إلى حلول بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين، الذين يخوضون احتجاجات لمدة أسبوع، عقب توقيف صرف أجورهم، بعد رفضهم التوقيع على ملحق العقد الذي يجمعهم بالأكاديميات الجهوية.

    وجاء لقاء الوزير أمزازي بالنقابات التعليمة، إثر إعلان “التنسيقة الوطنية للأساتذة المتعاقدين”، “قرار تمديد الإضراب لأسبوع آخر ابتداء من يوم غد الأحد 10 مارس الجاري”و “عدم توصلها بأي دعوة رسمية لحضور اللقاء”.

  • وكشف الرغيوي الصادق الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم FDT، الذي حضر أطوار اللقاء، في اتصال هاتفي بـ”شوف تيفي” مساء اليوم السبت، عن مخرجات جلسة الحوار مع الوزير أمزازي.

    وأوضح الرغيوي أن ” الحكومة بناء على تصريح رئيس الحكومة قدمت مجموعة من الاقتراحات حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي جاءت داخل النظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات، بينما المطلب الجوهري في هذا الملف هو الإدماج في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، بمعنى اقتراحات الحكومة لم تستجب لانتظارات الأساتذة المتعاقدين ”

    وأضاف: “إن مطلبنا النقابي هو الإدماج في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، ومن تم الإدماج في أسلاك الوظيفة العموميه”.

    ونفى الكاتب العام حضور أي طرف من التنسيقية، بالقول: “ورفضنا التمويه والمناورة التي قامت بها الوزارة حيث استدعت بعض الأشخاص للحديث باسم الوزارة، واعتبرنا أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ذر للرماد في العيون”. مشيرا إلى: “إننا نحمل المسؤولية كاملة للحكومة لنتائج الإضرابات التي يخوضها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

    وردا على ما قاله الوزير حول أن الأساتذة المتعاقدين وقعوا قبل إجراء مباريات التوظيف على العقد بمحض إرادتهم، قائلا: “الشباب المغربي أمام انسداد آفاق التشغيل، وجدوا أنفسهم أمام هذا الشرط ومن حقهم أن يطالبوا بتحسين أوضاعهم التشغيلية”.

    وكشف الرغيوي الصادق، أن الوزير اقترح “مماثلة وضعية الأساتذة المتعاقدين مع أطر الوزارة المرسمين، على جميع المستويات، باستثناء الحركة الانتقالية التي لا تملك لها الوزارة أي حل الآن لتنزليها، كذا ملف التقاعد في انتظار اعتماد الصندوق الموحد الذي أعدت الحكومة مشروع قانونه في انتظار المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي