المديرية العامة للأمن الوطني: الإطاحة بـ 11 مطلوباً دولياً ومحلياً من جنسيات مزدوجة في عمليات متزامنة بمراكش وطنجة

شهدت مدينتا مراكش وطنجة، يوم الاثنين 08 يونيو الجاري، عمليات أمنية نوعية ومتزامنة باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وقد أسفرت هذه الجهود المشتركة عن توقيف 11 شخصاً، من بينهم 10 أفراد يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، بالإضافة إلى مواطن فرنسي، وذلك لكونهم يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيدين الوطني والدولي.

وقد جاء توقيف المشتبه بهم بعد أن أظهرت عملية تنقيطهم الدقيقة بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أن 10 أشخاص من بينهم يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية بدول فرنسا وبلجيكا وهولندا، لضلوعهم في أنشطة إجرامية عابرة للحدود.

وتضم قائمة الموقوفين ستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، مبحوث عنهم من طرف القضاء الفرنسي لتورطهم في قضايا جنائية تتنوع بين تبييض الأموال، والانتماء لمنظمات إجرامية لتهريب المخدرات، والنصب والاحتيال. كما شملت التوقيفات ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية مطلوبين للقضاء البلجيكي، ومواطناً هولندياً من أصل مغربي مبحوثاً عنه بموجب نشرة حمراء، للاشتباه بتورطهم جميعاً في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي وتبييض الأموال.

وفي السياق ذاته، قادت هذه العمليات الأمنية إلى توقيف مواطن فرنسي آخر، تبين بعد مراجعة قواعد معطيات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية منفصلة تتعلق بتبييض الأموال.

وقد واكبت هذه التوقيفات عمليات تفتيش دقيقة أسفرت عن حجز ممتلكات ومتحصلات مالية مهمة، شملت سيارات ودراجات نارية فاخرة، وساعات ومتعلقات شخصية ثمينة، فضلاً عن مبالغ مالية بالعملات الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية، وهواتف نقالة، وجرعات من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى جوازات سفر ووثائق تعريفية تخص المشتبه بهم.

وتفعيلاً للمقتضيات القانونية، تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التي تشرف عليها النيابات العامة المختصة، وذلك من أجل التحقيق معهم في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم ضمن ملفات الشكايات الرسمية الأجنبية، والتي تفرض إخضاعهم لإجراءات البحث والمحاكمة طبقاً لمقتضيات التشريع الوطني المغربي بموجب جنسيتهم المغربية.

 

المصدر: شوف تي في