الأغلبية الحكومية تدعو لعقد دورة برلمانية استثنائية

الأغلبية الحكومية تدعو لعقد دورة برلمانية استثنائية

A- A+
  • دعت أحزاب الأغلبية الحكومية إلى عقد دورة برلمانية استثنائية، وذلك بعد اجتماعها الذي عقدته يوم أمس الأربعاء 6 مارس 2019، مبررة ذلك بـ”أهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان”.

    ونوهت هيئة رئاسة الأغلبية في بلاغ لها، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، بالمجهود الرقابي والتشريعي والديبلوماسي الذي بذلته كافة مكونات الأغلبية البرلمانية في المجلسين خلال الدورة الخريفية المنتهية، وهو ما أسهم في إغناء حصيلة هذه الدورة، وتدعوها إلى الاستمرار بنفس النهج استشرافا للدورة الربيعية المقبلة، واعتزازها بالمسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي السامي لـ 9 مارس 2011 وباعتماد المغرب لدستور جديد متقدم، مشيرة أنه “أطلق حزمة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تنعم بها بلادنا إلى اليوم، كما تعبر عن انخراطها إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع لدعم هذا النفس الإصلاحي تحت قيادة جلالة الملك”.

  • وشدد البلاغ على أن “الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد، هو الخيار الذي ينسجم معه اعتمادُ النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، موضحا، أنه “بقدر ضرورة التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا ويعزز العدالة المجالية تفاعلا مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة، وبقدر تأكيد أحزاب الأغلبية على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية، بقدر ما تثمن هذه الأحزاب استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”.

    وحرصت مكونات الأغلبية المجتمعة يوم أمس، على التأكيد على “ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية”.

    وبخصوص الحوار الاجتماعي، حثت رئاسة الأغلبية جميع الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي، على “الإسراع ببلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، استجابة لانتظارات الموظفين والشغيلة، ودرءا للتأخر الذي طاله”.

    وتخليدا لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، ذكرت الأغلبية الحكومية بالدور الريادي للمرأة المغربية، مطالبة بضرورة بذل كل المؤسسات والجهات المعنية لمزيد من الجهود من أجل تعزيز المكتسبات المحققة والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    فتح بحث قضائي لتوقيف المتورطين في محاولة تهريب أزيد من خمسة أطنان من مخدرالشيرا