اضطر مجلس الدار البيضاء إلى إلزام المحلات التجارية الكبرى والفنادق المعروفة وعدد من الشركات بالتكفل بجمع نفاياتها، وذلك بسبب تزايد النفايات والخسائر المالية التي تثقل ميزانية مجلس العاصمة الاقتصادية.

وصادق مجلس الدار البيضاء على “دفتر التحملات” الجديد والذي يتضمن أن “النفايات التي تنتجها المؤسسات الفندقية والأسواق الكبرى والمطاعم والمؤسسات الصحية والمدارس المشتملة على المقاصف والمقاولات المشتملة على المقاصف يتم إجلاؤها على حسابهم، وليس الشركات التي تم التفويض لها بتدبير القطاع”.

وحسب مضامين دفتر التحملات الذي تتوفر عليه “شوف تيفي” فقد أكدت المادة الـ33 المتعلقة بشروط جمع النفايات المنزلية والمشابهة وإجلائها، في الفقرة الخاصة بالمنتجين الكبار للنفايات، أنه “يثير المُفوّض انتباه المُفوض لَهُ لحقيقة كون النفايات المشابهة للنفايات المنزلية التي ينتجها كبار المنتجين ينبغي جمعها وإجلاؤها على حساب المنتج، وهذا طبقا للدورية رقم 15/D130 المؤرخة في 2012/12/17 لوزارة الداخلية”.

وأكد دفتر التحملات أن القرار لا يقتصر على المؤسسات المذكورة، بل من حق المفوض، المتمثل في مجلس مدينة الدار البيضاء، إضافة مرافقين آخرين إلى مرفق النفايات المنزلية والمشابهة كما يمكنه، عند الضرورة، “أن يصطحب معه المفوض له بخصوص التحصيل للرسوم المناسبة من كبار المنتجين لفائدة المفوض له”.

وتعرف العديد من المؤسسات الكبرى والأسواق التجارية والفنادق وغيرها تراكم الأزبال بشكل كبير في جوانبها، وهو ما يجعل شركات النظافة تقوم بجمع المخلفات، وهو ما يؤثر عليها وعلى مجلس الدار البيضاء، الشي الذي جعل المجلس يُقرر دفع هذه المؤسسات إلى أداء تعويض عن النفايات التي تنتجها، وأن تكون مساهمة في نظافة المدينة، لافتة إلى أنها يمكنها التعاقد مع شركات خاصة لجمع نفاياتها بدل إنهاك آليات الشركات المفوض لها تدبير القطاع وإنهاك ميزانية الجماعة.

يُشــار أن مجلس مدينة الدار البيضاء صادق، خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير التي عقدت الأسبوع الماضي، على عقود التدبير المفوض لشركات النظافة التي ستتولى تسيير هذا المرفق لمدة سبع سنوات، بعد قراره السابق بفسخ العقد مع شركة “سيطا البيضاء”، وصوّت الأعضاء الحاضرون خلال هذه الجلسة، بالإجماع، على النقطة المتعلقة بعقود التدبير المفوض، والتي ستمنح شركتي “ديرشبورغ” و”أفيردا” تدبير هذه المرحلة الجديدة.

المصدر: شوف تي في