حمَل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) التوجه الديمقراطي الدولة المغربية والحكومة ووزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع بقطاع التربية والتعليم العمومي ولما ستؤول إليه بسبب تزايد الاحتقان، مجددا المطالبة بالاستجابة للمطالب الملحة والمستعجلة لنساء ورجال التعليم العامة والمشتركة والفئوية.

وأعلنت اللجنة الإدارية لـ FNE)) عقب اجتماعها، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم، عن رفضها النهائي والقاطع لاعتماد التشغيل بالعقدة في قطاع حيوي استراتيجي، باعتباره يكرس الهشاشة واللا استقرار النفسي والمهني والاجتماعي، ويرهن مستقبل البلاد للمجهول. مجددة “رفضها المطلق لكل الإصلاحات التراجعية التي تعمل على تفكيك الوظيفة العمومية وخوصصة التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته”.

كما أعلن عن مساندته لنضالات الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، حسب ذات المصدر، ويُدعم الإضراب الوطني من 4 إلى 9 مارس 2019 والمصحوب بالاعتصامات الجهوية ابتداء من يوم الثلاثاء 5 مارس 2019، ودعمه لموظفي التربية حاملي الشهادات والإضراب من 4 إلى 7 مارس واحتجاجات الرباط

المصدر: شوف تي في