اهتز المجلس الجماعي لمدينة أكادير يومه الجمعة 1 مارس 2019، على وقع تقديم نائبين للرئيس استقالتهما من كافة مهامهما داخل المجلس الجماعي، ويتعلق الأمر بكل من النائب المفوض في التعمير “عمر الشفدي” والنائبة المفوضة في التواصل “خولة أجنان”.

وحسب وثيقة استقالة الشفدي التي تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منها، فقد أرجع أسباب استقالته لما وصفه ب” أسباب شخصية”، فيما ذهب عدد من المتتبعين للشأن السياسي بأكادير إلى أن حقيقة هذه الاستقالة، تكمن في الصراعات التي باتت دواليب الجماعة تشهدها وتوالي الحرب الكلامية بين عدد من الأعضاء خصوصا بعد تبادل الاتهامات بين العضو المستقيل والرئيس.
ومن جانبها أرجعت “خولة أجنان” استقالتها وفق نص الاستقالة الذي اطلعت عليه “شوف تيفي”، إلى ما أسمته “خلافات كبيرة وصغيرة، خاصة ومعلنة، واختلافات مبدئية وتقديرية، استراتيجية وتفصيلية”، مضيفة أن هذه الخلافات والاختلافات أصبحت تعيق وتعرقل إمكانية الاشتغال جنبا إلى جنب ضمن المكتب المسير”، وفق قولها.
وأشارت النائبة المكلفة بالتواصل في وثيقة استقالتها “أنه بعد المحاولات المتعددة لإيجاد حلول لمختلف القضايا الخلافية بمختلف مستوياتها”، مبرزة أنه بعد يقينها من عدم حدوث أي تزحزح حقيقي على مستوى المواقف والقرارات التي تعنيهم كمكتب مسير وكأغلبية مسيرة للمدينة قررت بعد تفكير وصفته بالطويل إلى تقديم استقالتها كنائبة للرئيس، وكعضوة بالمجلس الجماعي لأكادير.
وعلاقة بذات الموضوع، أصدر “الشفدي” بيانا للرأي العام فور تقديمه للاستقالة توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، والذي برأ فيه ذمته تجاه ساكنة أكادير وأكد فيه أنه ” قدم استقالته بسبب عدم تمكينه من إتمام مهمته بالجماعة في قطاع التعمير الذي من أجله تم اختياره وفق المساطر الداخلية للحزب أثناء خوض تجربة الانتخابات الجماعية لسنة 2015، وفق تعبيره.
وأرجع الشفدي سبب استقالته في ذات البيان إلى إكراهات دون أن يذكرها، حيث أوضح بقوله ” أنه لا يريد أن يصبح مجرد أداة للتصويت داخل المجلس خصوصا وأنه قد أخذ على نفسه أن يعمل كل ما في وسعه لخدمة الصالح العام فيما يتعلق بمجال تخصصه”، على حد قوله.

يشار أن هذه الاستقالات تأتي بعد الصراعات والتصدعات التي كانت قد ظهرت مؤخرا داخل دواليب المجلس الجماعي الذي تسيره أغلبية من حزب العدالة والتنمية، والتي دفعت قبل أسابيع بعدد من “البيجيديين” داخل الجماعة بالاستنجاد بالهيئات المركزية للحزب، كان أولى خطواتها توجيه طلب تدخل للأمين العام للعدالة والتنمية سعد الدين العثماني من طرف 4 نواب و 4 مستشارين يفصحون له عن ما آلت إليه الأوضاع داخل الجماعة من اختلال، وموجهين في ذات الوقت مجموعة من التهم للرئيس وفق ما أوردوه في طلبهم المرسل للعثماني، ليأتي بعدها بيان أصدره النائب المكلف بالتعمير المستقيل والذي ضمنه مجموعة من النقط التي أثارت الجدل بينه وبين رئيس المجلس.

 

المصدر: شوف تي في