أكد فاعلون جمعويون وخبراء قانونيون، أن مقتضيات مدونة الأسرة في حاجة إلى مراجعة شاملة وعميقة لملاءمتها مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشدد المتدخلون خلال ندوة نظمتها فيدرالية رابطة حقوق النساء حول موضوع “مدونة الأسرة: المساواة بين النساء و الرجال بين التضارب والملاءمة مع المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان”، يومه الجمعة بالرباط، على ضرورة إعادة صياغة مدونة الأسرة صياغة قانونية تضمن انسجام بنودها وتجاوز النواقص التي برزت بعد 15 سنة من صدورها .

وأكدت الفاعلة الجمعوية فوزية العسولي في كلمة بالمناسبة،أن مدونة الأسرة وكباقي القوانين الأخرى، يتعين أن تواكب التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي مضيفة أن فيدرالية رابطة حقوق النساء قررت الدخول في حملة ترافعية من أجل “التغيير الشامل” لمقتضيات المدونة للنهوض بحقوق النساء والقضاء على التمييز بما في ذلك التمييز القائم على الوضعية القانونية والذي لا يقف عند النساء بل يشمل الأطفال “باعتبارهم ضحايا بعض التأويلات”.

وأكدت العسولي أن المشرع المغربي كانت له اجتهادات مهمة في السياق الذي وضعت فيه مدونة الأسرة ، لكن تبقى بعض المواد التي تضمنتها “غير منصفة مثل حق إثبات البنوة للأطفال خارج إطار الزواج” معتبرة أنه لا يمكن لمجتمع متحرك أن تحكمه “معايير جامدة”.

من جانبها اعتبرت الحقوقية فريدة بناني في مداخلة لها أن ملاءمة قانون الأسرة مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تتطلب تعديل وإلغاء القوانين والأعراف والممارسات التي لا تتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال.

واعتبرت ذات المتحدثة، أن الدولة ملزمة بالاتفاقيات الدولية بمجرد الانضمام أو التصديق عليها، مبرزة أن المملكة المغربية انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة والحقوق المتعلقة بالمرأة على وجه الخصوص ومنها اتفاقية “سيداو” (اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة) ، واتفاقية حقوق الطفل، كما قام المغرب بسحب معظم تحفظاته الجوهرية على مواد اتفاقية “سيداو”.

وسجلت بناني أنه بالرغم من العديد من الإجراءات المتخذة لمواءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية إلا أنه لم يتم اعتماد اتفاقية “سيداو”، على سبيل المثال ، كقانون وطني بل ظل “نصا قانونيا مهملا” داعية إلى تبني “تشريع قانون أسري قائم على المساواة فقط”.

وتمحورت مداخلات باقي المشاركين ومنهم خبراء قانونيون على الجانب التطبيقي لمدونة الأسرة مع استحضار مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية منذ المصادقة على دستور 2011 والذي أتاح إمكانية لجوء المتقاضي إلى المحكمة الدستورية للدفع بعدم دستورية القوانين والمطالبة باختبار النصوص الداخلية في مدى ملاءمتها مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية.

المصدر: شوف تي في