تظاهر المئات من السودانيين ضد حكم الرئيس عمر البشير في الخرطوم وأم درمان بالرغم من فرض السلطات السودانية حظرا على التظاهرات غير المرخصة.

وجاءت تظاهرات يومه الخميس، وفقا لما أوردته وكالة “أ.ف.ب” مع تشكيل السلطات لمحاكم طوارىء خاصة للتحقيق في المخالفات للأوامر التي يصدرها البشير، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى عشر سنوات في السجن.

وأضاف ذات المصدر أن خروج المتظاهرين استمر في مناطق مختلفة من الخرطوم وأم درمان في تحد للحظر وهم يهتفون بشعار “حرية سلام عدالة”، مشيرا إلى أن شهودا عيان قالوا :”إن مناطق تشمل شارع الستين وحي شمبات في الخرطوم وأجزاء من أم درمان شهدت أكبر التجمعات منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر”.

وزاد المصدر ذاته أن أحد الشهود أشار إلى أن “شرطة مكافحة الشغب واجهت المتظاهرين في بعض المناطق بالغاز المسيل للدموع”. مضيفا “خرجنا اليوم لأن لا بديل أمامنا.. البديل الوحيد الذي نملكه هو إسقاط النظام. سوف نستمر بالرغم من حالة الطوارئ”.

وقال محامون لم يكشفوا عن هويتهم إن عدة متظاهرين تم اعتقالهم وسوقهم إلى محاكم الطوارئ.
وكان الرئيس البشير الذي يواجه أكبر تحد منذ توليه الحكم قبل 30 عاما، حل الحكومة في المستويين الاتحادي والمحلي وعين 18 واليا جديدا بينهم 16 من كبار ضباط الجيش ومسؤولين أمنيين اثنين، وأعلن الأسبوع الماضي حالة الطوارئ لمدة عام في كل أنحاء البلاد وأصدر سلسلة تعليمات لكبح الاحتجاجات، بما في ذلك حظر أي تظاهرة غير مرخصة، كما أعطى سلطات واسعة لأجهزة الأمن للقيام بمداهمات وحملات تفتيش.

وانتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وكندا فرض حالة الطوارئ ووصفتها بأنها “عودة للسودان إلى الحكم العسكري”.

واعتبرت الدول الأربع في بيان مشترك أن هذه العودة “لا تخلق بيئة مساعدة لحوار سياسي جديد أو انتخابات ذات مصداقية”.

ورفض السودان البيان واعتبره “تدخلا” في شؤونه الداخلية، وقالت وزارة الخارجية السودانية إن “حالة الطوارئ لن تؤثر على حرية المواطنين وحقوقهم”.

المصدر: شوف تي في