اجتمع الكتاب العامون للنقابات التعليمية الست، بداية الأسبوع الجاري، مع وزير التربية والتعليم، سعيد أمزازي رفقة مدير ديوانه والكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية، وخلال هذا اللقاء، الذي دام 8 ساعات من العاشرة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال، ثم من الساعة الخامسة بعد الزوال إلى الثامنة مساء، تقدمت الوزارة بمقترحات تتعلق بمطالب النقابات، لكن هذه الأخيرة رفضتها جميعها.

وفي اتصال بعبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أكد أن اللقاء الذي جمع بين الوزير والكتاب العامين للنقابات التعليمية الست باستثناء نقابة البيجدي، سيطر عليه الهاجس المالي، مثل ملف الزنزانة 9 الذين يطالبون بالترقية الاستثنائية، ابتداء من 01/01/ 2013، والذين لا يتجاوز أجرهم 4 آلاف درهم ويشتغلون في مناطق صعبة ونائية، وهي مناطق مكلفة ماديا، وهو الملف الذي قررت الوزارة تسويته انطلاقا من 01/01/2019، وهذا حيف بحسب المطالبين به، نفس الشيء بالنسبة لملف النظامين الذي تقول فيه الوزارة إنها ستقوم بتسوية وضعيتهم انطلاقا من 01/01/ 2016.

وعرف اللقاء نقطا خلافية ستتم مناقشتها مع وزير الحكومة، ومع وزير المالية ووزير الوظيفة العمومية.

وأردف الإدريسي قائلا: “سيكون هناك تصعيد إن لم تحقق الوزارة الوصية مطالبنا، وليس لدينا أي اختيار في هذا الموضوع، إلا الدفاع عن المدرسة العمومية والعاملين بهذا القطاع، والوزارة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع”، كما اعتبرت النقابات أن المنهجية المعتمدة ما زالت بعيدة عن الجدية والمؤسسة والانتظام، وفي حاجة إلى إرادة حقيقية لتفاوض منتج، وضرورة مواكبة الحكومة ووزارتي المالية والوظيفة العمومية لهذا الحوار”.

وأضاف الإدريسي أن “أهم مشكل سنضل نناضل من أجله هو ملف التعاقد الذي فرض على الأساتدة، وهو الملف الذي لا يتطلب إمكانيات مادية لحلها، يتطلب فقط قرارا سياسيا لأن نهج سياسة التعاقد خلق مشكال لا مبرر لها، وبالتالي يجب التراجع عن هذا القرار، ويجب أن يكون رجال التعليم سواسية في المنظومة، وفي المؤسسات التعليمية، ووضع قار ومستقر”.

 

المصدر: شوف تي في