أكد هشام بوحوص، في ندوة دولية نظمتها وزارة العدل، يومه السبت بمركز بوكماخ بطنجة، بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي، ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أن الإحساس العام محليا ودوليا “هو أن الإجرام في تفاقم مستمر، حيث واكب تطور الاتصالات إجرامٌ عابر للحدود استعصت مواجهته بنجاعة على القوانين الوطنية”.

واسترسل منسق ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، خلال كلمة له حول موضوع “آليات التعاون الدولي والتحديات الأمنية المعاصرة”، أن “الحدود السياسية والجغرافية تعترض طريق القضاة دون أن تعترض طريق الجناة، مما صعّب الملاحقات القضائية، والأصعب هو محاولة رفع دعوى قضائية عندما يتواجد الفاعل أو الضحية أو الشهود خارج مجال الولاية القضائية للبلد المعني”.

وأضــاف نفس المتحدث بالقول : “أصبحت كل دولة عاجزة عن مواجهتها بمفردها، وبالتالي كان من الضروري وضع أسس صلبة على الصعيد الدولي، وهي التي أكد المغرب عزمه في إطار الانخراط فيها من أجل مواجهة كل التهديدات، عبر تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين المغرب وعدد من الدول التي تربطنا بها اتفاقات متبادلة في هذا المجال”.

وفي ذات السياق، أجمع متدخلون مشاركون في الندوة على أهمية وخطورة المرحلة التي تعيشها الإنسانية، “والتي تخص جيلا جديدا وغريبا من الظواهر الإجرامية ناتجا بالدرجة الأولى عن ظهور الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وعصر انتقال الأخبار دون قيود، مقابل ضيق الوقت لاتخاذ القرارات في مواجهة الأزمات الاجتماعية والمشكلات الأمنية المستحدثة التي لا قبل لأجهزة الأمن بها”.

واعتبر المتدخلون أن ضبط الجرائم ومرتكبيها يعتبر من الاختصاصات المرتبطة بسيادة الدولة “غير أنه قد تتعذر هذه الوظيفة وتحتاج إلى مد يد العون من دولة أجنبية، إما بالبحث عن شخص هارب أو إجراءات البحث القضائي، لهذا تلجأ الدول إلى التعاون الأمني والقضائي وفق ضوابط محددة باتفاقات متعددة الأطراف أو ما تعارفت عليه الدول من خلال المعاملة بالمثل”.

يُـــشار أن الندوة الافتتاحية عرفت حضور “محمد الخضراوي” القاضي المُكلف بالتواصل والإعلام بمحكمة النقض، ومشاركة كل من حذيفة أمزيان، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، ومحمد يحيا، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، وهشام ملاطي، ممثل وزارة العدل رئيس الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة، ومرزوق أيت الحاج، رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة.

المصدر: شوف تي في