أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع رئيس الجماعة الترابية تنانت، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم أزيلال، رفقة مقاولين سجن عكاشة، ومتابعة ثلاثة أخرين في حالة سراح بكفالة، وذلك بعد اتهامهم بـ” تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وتلقي فائدة”.

وأفادت مصـادرنا أن إيداع رئيس الجماعة المذكور ومن معه السجن، جاء بعد تقديم المتهمين يوم الجمعة 23 فبراير الجاري، من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، قبل أن يحيلهم هذا الأخير على قاضي التحقيق وذلك بعد بحث فتح معهم إثر شكاية تقدم بها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، جهة الدار البيضاء سطات.

وتوصلت “شوف تيفي” بشكاية تطالب من خلالها الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق معمق حول “اختلالات” خطيرة رصدها مستشارون جماعيون بجماعة تنانت إقليم أزيلال، سبق ووجهتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تفيد بوجود شبهة تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، ووجود حالة تنازع المصالح بالجماعة المذكورة.

وشددت الجمعية على أنها توصلت بشكايات موقعة ومصادق عليها من طرف مجموعة من المستشارين الجماعيين أعضاء وعضوات الجماعة المذكورة، يستفاد منها وجود تجاوزات مالية و تزوير في محاضر رسمية وتبديد أمـوال عمومية حيث يتعلق الأمر بـالتدقيق في صرف اعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمامهم للأشغال، وتسليم مشاريع وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية، وصرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك و لا أثر لها في الواقع.

المصدر: شوف تي في