شهدت المكتبة الوطنية في الرباط اليوم السبت، مرافعة قوية من طرف فعاليات حقوقية، ومهتمين بالمجال الحقوقي والنسائي، كما كشف هذا اللقاء الذي نظمه اتحاد العمل النسائي، أن المدونة وبعد 15 سنة على صدورها، عرفت عدة إشكالات تتعارض مع مبدأ المساواة، مؤكدين على استمرار التمييز والحيف، في عدد من مقتضياتها.

وأجمعت المترافعات، على أن المكتسبات التي جاءت بها المدونة، لم يكن لها أي تأثير على مكانة النساء داخل مؤسسة الزواج لغياب آليات لتفعيلها. بالإضافة إلى غموض المادة 49 المتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج.

كما عرف اللقاء احتداما بين من يرون أن المدونة أنصفت المرأة، وبين من يرون أن المدونة تعرف ثغرات، وممن يرون أن هذه الأخيرة لا تساير العصر ولا تساير دستور 2011، إذ اعتبر خلال النقاش، أن الحضانة هي مجال مستمر للمنازعات بعد الطلاق، إذ أحيانا تتعرض المرأة للابتزاز قصد التنازل عن النفقة، أو التنازل عن حقها في الزواج مرة ثانية، كل هذا حتى لا ينتزع منها أبناؤها، وفي نفس الوقت يرى آخرون أن المرأة قد تكون هي من تستغل الطلاق كمنع الأب من التواصل مع أبنائه بشكل طبيعي.

ثم هناك نقطة أخرى احتدم فيها النقاش خلال هذه الندوة، وهو تزويج الطفلات، وهذه النقطة اعتبرها المدافعون على أن هذه النقطة عرفت إجحافا كبيرا، وانتهاكا لحقوقهن في التعليم والصحة، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى استدامة الأمية، والهشاشة في صفوفهن، واعتبرت الجمعيات النسائية أن تفعيل المادة 16 من مدونة الأسرة، هو فتح الباب للتحايل، على رفض طلبات تزويج القاصرات، والتعدد، بالإضافة أن معظم ظواهر زواج القاصرات ينتهي بالطلاق. وهنا تبدأ المآسي الاجتماعية التي تعمق الفقر والتهميش.

المصدر: شوف تي في