يتجه الأساتذة المتعاقدون إلى شل حركة قطاع التعليم العمومي بجميع مدن المملكة، وذلك بعدما دعت التنسيقيات الوطنية للأساتذة المتعاقدين، كافة الأساتذة المنضوين تحت لوائها إلى عدم التوقيع على ملحقات العقود، التي أصدرتها الأكاديميات الجهوية وتستهدف أفواج 2016 و2017 و2018.

واعتبرت التنسيقية أن الخطوة التي عمدت إليها الأكاديميات الجهوية “ارتجالية”، معللة موقفها بالقول، إن توقيع ملحق العقد يضرب مشروعية نضالات التنسيقية ومطلبها الأساسي المتمثل في إسقاط نظام التعاقد والإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية.

ودعت التنسيقية سالفة الذكر، في بيان لها “الأساتذة إلى الالتفاف حول تنسيقياتهم الجهوية والإقليمية، تحضيرا لخوض كل الأشكال الاحتجاجية التي تراها مناسبة لوقف نظام ملحقات العقود”.

ومن المنتظر أن يخوض الأساتذة الذين يصفون أنفسهم بـ “المفروض عليهم نظام التقاعد”، إضرابا عاما ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة 22 فبراير الجاري، علاوة على المشاركة في مسيرة احتجاجية يوم 20 فبراير بالرباط، للمطالبة باسقاط نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.

المصدر: شوف تي في