وجهت البرلمانية نهى الموسوي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى خالد أيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الاحتقان بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.

وحسب النائبة يتابع الرأي العام الإقليمي والمحلي بتطوان، احتجاجات وغليانا غير مسبوقين لدى الأطر الطبية وشبه الطبية، سواء على مستوى المستشفى الإقليمي بتطوان أو على مستوى المراكز الصحية، التي تعاني في الأصل من نقص في الموارد البشرية لا سيما في بعض التخصصات الطبية، وذلك على إثر اكتشافهم لانتقال إطارين طبيين، خارج المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة للحركة الانتقالية، وفي خرق سافر لكل الممارسات الشفافة والنزيهة المعمول بها في هذا الشأن.

وأضافت النائبة، أن ما يزيد في توسيع دائرة الاحتقان بين مختلف الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية، هو إجراء هذا الانتقال، دون سلك المساطر الإدارية المعمول بها، خاصة الحصول على الموافقة من طرف كل من الإدارة الجهوية ومن المندوبية الإقليمية، هاته الأخيرة التي راسلت الإدارة الجهوية، تخبرها بعدم التحاق الإطارين المعنيين بالأمر بمقر عملهم، ليتبين لها أنهما قد تمت إعادة تعيينهما بمصالح الإدارة المركزية بالرباط دون علمها، وأمام هذه الوضعية، فقد أصبح كل من المركز الصحي الحضري من المستوى الأول كرة السبع والمركز الصحي الحضري من المستوى الأول الملاح بمندوبية تطوان لا يتواجد بهما أي طبيب.

كما يعاني المستشفى الإقليمي سانية الرمل من نقص حاد على مستوى أطباء النساء والتوليد، حيث يتوفر على ثلاثة أطباء اختصاصيين فقط، يغطون حوالي 600 ألف نسمة ساكنة إقليم تطوان.

وتساءلت النائبة عن التدابير والإجراءات التي ستتخذ لتصحيح هذه الوضعية واحترام سلك المساطر الإدارية والتنظيمية المعمول بها في الحركة الانتقالية طبقا لمعايير الشفافية والنزاهة؟ والإجراءات التي ستتخذ لدعم المستشفى الإقليمي سانية الرمل والمراكز الصحية بالموارد الطبية وشبه الطبية اللازمة، خاصة أطباء النساء والتوليد؟

المصدر: شوف تي في