نظم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوما دراسيا بمقر المجلس اليوم الثلاثاء، حول موضوع مقاربة النوع الاجتماعي في المنظومة التربوية.

ووفق الكلمة الافتتاحية للحبيب المالكي رئيس المجلس باليوم الدراسي، فالموضوع يكتسي أهمية خاصة في برامج السياسات العمومية، ويكرس ما نطمح إليه لتعزيز مأسسة هذه المقاربة، وضمان المساواة بين الجنسين، وجعلها رافدا في إقرار وضعيات عادلة ومنصفة.

وحسب المالكي، فتنظيم ندوة حول مقاربة النوع الاجتماعي في المجال التربوي، يندرج في إطار التساؤل حول الرؤى والمفاهيم المتعلقة بتحقيق الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع علاقة بمنظومة التربية والتكوين، انطلاقا من سؤال محوري، حول قدرة المدرسة المغربية على القيام بوظائفها في التنشئة الاجتماعية وترسيخ قيم الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ذلك أن هذا الموضوع يكتسي أهمية خاصة بالنظر للعلاقة الوطيدة والمتعددة الجوانب بين المدرسة والمجتمع.

من جانب آخر، يضيف المالكي فمسلسل الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي انخرطت فيها بلادنا منذ عدة سنوات، يعطي لهذا الموضوع أولوية خاصة، نظرا لراهنيته، ليس فقط بالنسبة للمنظومة التربوية، بل للمسار التنموي ككل، ويكفي التذكير في هذا المجال بالإصلاحات الدستورية المعتمدة منذ 2011 التي كرست مرجعية حقوقية متقدمة مرتكزة على ثوابت الأمة ومنفتحة على القيم الكونية، وفي مقدمتها ترسيخ قيم الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.

ونص الدستور في الفصل التاسع عشر على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، طبقا للمقتضيات الواردة في هذا الشأن، وفيما يخص مقاربة النوع، اعتمد المغرب المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن ضمنها تلك التي تكرس محاربة كل أشكال التمييز التي تتعرض لها المرأة، وإرساء المساواة بين الجنسين حيث يندرج في هذا السياق ورش إصلاح مدونة الأسرة الذي أطلق مؤخرا، بهدف ملاءمة بعض مقتضيات التشريعات الخاصة بالأسرة مع التصورات الحقوقية الجديدة المواكبة لتطورات المجتمع في هذا المجال.

وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة على المستوى القانوني والتنظيمي وحتى الإجرائي في إطار مقاربة النوع الاجتماعي، تبقى النتائج المحققة في هذا المجال محدودة نسبيا، باعتبار الفجوة التي ما تزال قائمة بين مقتضيات النصوص القانونية وإكراهات الواقع المجتمعي بكل تجلياته، ذلك أنه غالبا ما تواجه الدعوات إلى تفعيل مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص جملة من المعيقات ذات الطابع الثقافي أو السوسيو- اقتصادي، والتي تحد من الفرص والإمكانيات المتاحة للمرأة داخل المجتمع. وكمثال على ذلك ما نلاحظه من محدودية وصول المرأة إلى مراكز القرار وضعف نسب تمثيليتها في الأنشطة والمؤسسات الفاعلة، وحصرها في أدوار اجتماعية نمطية لا تناسب المكانة التي يجب أن تتبوأها كفاعلة أساسية في المسار التنموي.
ووفق المالكي، اتخذ المغرب مبادرات متعددة لتفعيل مقاربة النوع في المجال التربوي طبقا للالتزامات الوطنية الخاصة بالسياسات العمومية في هذا الشأن، حيث تستند هذه المبادرات، فضلا عن الإطار العام الذي تحدده المقتضيات التشريعية ذات الصلة، إلى توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015 – 2030 التي أكدت على إشاعة قيم العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص كرافعات أساسية للنهوض بالحقوق والمساواة بين الجنسين، كما تستند هذه المبادرات إلى القانون الإطار 51 / 17 الذي يحدد المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والأهداف الأساسية لسياسة الدولة في هذا المجال، والتي اعتمدت كذلك في توجهات النموذج التنموي 2021 – 2035.

المصدر: شوف تي في