علمت شوف تيفي، أن فشل مكونات البرلمان في التوافق على توزيع المناصب في الهيكلة الجديدة لمجلس النواب، هو السبب الرئيسي والحقيقي، في تأجيل مناقشة القوانين على الأقل للأسبوع الأول بعد افتتاح الدورة الربيعية الحالية نهاية الأسبوع الماضي.

ووفق معطيات حصلت عليها القناة، فقد تمسك سياسيون ينتمون للأغلبية والمعارضة بمنح مناصب مهمة بالبرلمان لأبنائهم وبناتهم من أجل تسهيل عملية التوافق.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد هدد زعيم سياسي باللجوء للمحكمة الدستورية وأيضا معارضة جميع التوافقات إذا لم تحصل ابنته على عضوية مكتب مجلس النواب، وأيضا حضورها وتمثيلها المغرب في اللجان والشعب المشتركة مع مجالس وبرلمانات أوروبا.

ويتواجد أبناء وبنات العديد من السياسيين في البرلمان سواء بالمعارضة أو الأغلبية الحكومية، ويريدون الاستفادة من المناصب والتعويضات في ما تبقى من الولاية الحكومية، استعدادا للقادم والمستقبل.

وعلى عكس ما يتم ترويجه وإظهاره للعلن، فهناك صراعات مريرة حتى على المناصب والمسؤوليات التي لا يتجاوز التعويض الشهري عنها ألفي درهم، فيما يرغب برلمانيون آخرون تحقيق أقصى درجات الاستفادة عبر تعويضات السفريات وربط علاقات قد يستفاد منها في يوم من الأيام.

ولازالت الهيكلة الجديدة لمجلس النواب لم تحسم بعد باستثناء منصب رئيس مجلس النواب الذي احتفظ به رشيد الطالبي العلمي لما تبقى من الولاية الجديدة.

 

المصدر: شوف تي في