البيضاء: ملفات استثمارية مفبركة للحصول على دعم الدولة لتذويب متلاشيات النحاس والألمنيوم

 

وجهت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رياض مزور وزير الصناعة والتجارة حول اختلالات قطاع الألمنيوم والنحاس.

وأشارت البرلمانية إلى قرار الحكومة منع تصدير متلاشيات الألومينيوم والنحاس، والذي تم تفعيله مؤخراً، حيث يسود احتقانٌ كبير في أوساط مهنيي القطاع، وذلك بسبب ما أدى إليه القرارُ من احتكار.

ووفق النائبة، استغلت شركاتٌ محددة هذا القرار من أجل فرض اقتنائها مشترياتها من المتلاشيات المذكورة بأسعار زهيدة، وهو الأمر الذي أفضى إلى توقف أزيد من خمسين مقاولة صغرى عن مزاولة نشاطها بعد أن راكمت خسائر فادحة بسبب هذه الوضعية غير السوية التي يسودها الاحتكار.

وما يزيد في احتقان واضطراب هذا القطاع، حسب النائبة، هو أن القانون الجديد يعرض دعماً ماليا بنسبة 30% من كلفة المشروع، لتشجيع المستثمرين على تأسيس وحداتٍ صناعية مختصة في تذويب متلاشيات النحاس والألومينيوم، لإعادة استغلالها في الصناعة الوطنية، غير أن بعض الأطراف، حسب فاعلين في القطاع، يلجأون إلى التحايل عبر تقديم ملفات استثمارية مفبركة لمشاريعهم، وتضمينها معطياتٍ غير حقيقية، فقط من أجل الحصول على دعم الدولة من المال العام، رغم أن قيمة استثمارهم الحقيقية لا تتجاوز أحيانا 200 مليون سنتيم.

وتساءلت النائبة حول التدابير التي سوف تتخذ من أجل وضع حدٍّ لاحتكار جهاتٍ محددة للقطاع ومن أجل أن يستعيد القطاع حيويته ونشاطه؟ كما تساءلت حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمنع التحايل وتشديد المراقبة في التحقق من توفر شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة للمشاريع الاستثمارية ذات الصلة.

 

المصدر: شوف تي في