بوح الأحد: رسميا اسبانيا تعترف : المغرب لا يتجسس على القادة الإسبان، توالي ٱنتكاسات الطوابرية، إمارة المؤمنين ركن من أركان المغرب العصي على التطويع، تمغرابيت من ٱنتصار إلى ٱنتصار و أشياء أخرى.

أبو وائل الريفي:
حبل الكذب قصير وعمره أقصر، وتظهر الحقيقة مهما طال الزمن. وها قد كشف تقرير جديد الحقيقة بشأن الاتهامات الباطلة ضد المغرب في قضية التجسس ببرمجية بيغاسوس. مصدر هذا التقرير هذه المرة هو الوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية، وموضوعه هو الوضعية الأمنية لإسبانيا خلال عام 2023، وضمن القضايا التي تطرق إليها التحقيقات الإسبانية بشأن اتهام المغرب بالتجسس على مسؤولين إسبان، ومنهم بيدرو سانشيز ووزراء آخرين في حكومته، ونتيجته هي براءة المغرب ونفي علاقته بأي تجسس أو استخدام لبرمجية بيغاسوس ضد مسؤولين إسبان وكل ما قيل حول الموضوع من اتهامات خاطئ وغير مسنود بأي أدلة معتبرة. وأول ضحية لهذه النتيجة هو اليمين الإسباني المعادي للمغرب والمتماهي مع جمهورية شنقريحستان. هذه النتيجة تؤكد ما سبق أن استخلصه المركز الوطني الإسباني للاستعلامات CNI في تقريره الذي صدر في يونيو 2022 وكذا الشهادة التي أدلى بها كبار مسؤولي المخابرات الإسبانية، في نونبر 2022، أمام لجنة البرلمان الأوروبي المكلفة بالتحقيق في استخدام برمجية بيغاسوس.
ها هو دليل آخر على براءة المغرب وعلى الاستهداف الممنهج له من قبل منظمات ومنابر ومأجورين مدفوعين لمحاربته، وها هو مؤشر آخر على صواب أسلوب المغرب في الدفاع عن مصالحه لأنه وعى مبكرا خلفيات هذه الحملات وأهدافها وارتباطات محركيها ومنفذيها من أمثال عبد الحق سمبريرو المجند الدائم والمرابط المستعد لترويج أي شيء يضر المغرب دون تبين صوابه من غلطه.
هل يملك سمبريرو والمرابط الشجاعة للاعتراف بخطئهما؟ هل سنقرأ لهما اعتذارا عن سنين من الاتهامات الكاذبة للمغرب؟ أم أنهما وغيرهما من الطوابرية سيلجأون لأسلوب الصمت والتجاهل أو الهرطقة و “الدخول و الخروج في الهضرة” كعادتهم حتى يُنسى الموضوع ثم يستمروا في عدائهم للمغرب وكأن شيئا لم يحصل؟ وطبعا غير منتظر أن ينقل إعلام شنقريحستان هذا الخبر كما كان يفعل وهو يسوق للأباطيل بشأن هذا الموضوع انتقاما من المغرب الذي يشكل عند المتحكمين فيه العقدة الملازمة له.
إنه زمن الانتصارات ورفع الرأس عاليا لأن للمغرب مؤسساته التي لا تتهاون فيما يضر بسمعته ومصالحه، وإنها سنة الانتكاسات وخريف الطوابرية كما بشرتكم بذلك في أول بوح هذه السنة. أوراق الطوابرية تتساقط تباعا وحقيقتهم تنكشف للرأي العام، والمغرب ثابت على مواقفه ويتأكد للعالم صحة تصريحاته بأنه لم يستعمل بيغاسوس لأنه لا يملكه ولم يبد أي رغبة في امتلاكه لأنه لا يدخل ضمن اهتماماته ويعطي الأولوية لأساليب أخرى في تحصيل المعلومات وهي الأساليب التي أثبتت جدواها في أكثر من قضية ومناسبة.

انطلقت هذا الأسبوع الدروس الحسنية التي يتميز بها شهر رمضان في المغرب ويترأسها جلالة الملك. هو تقليد قديم يعود في تجليه الحديث لسنة 1963 في عهد الحسن الثاني تغمده الله برحمته، بينما أصله يعود للملوك العلويين منذ المولى إسماعيل وتوارثها عنه السلاطين الذين تولوا بعده تقديرا للعلم واحتفاء بالعلماء. هو تقليد ينفرد به المغرب عن غيره من دول العالم الإسلامي حيث شكلت هذه الدروس طيلة عقود مناسبة لتقديم منتوج علمي وديني تجديدي واجتهادي أسهم في تصحيح الفهم للدين وتواصل العلماء من مختلف دول العالم بينهم وبين ملوك ورؤساء وأمراء يحضرون لهذه الدروس وتقديم صورة حضارية وإنسانية للإسلام.
تشكل هذه الدروس الرمضانية وسيلة أخرى من وسائل الإشعاع الديني المغربي وتقديم نموذج التدين المغربي وتوضيح عراقة الاجتهاد الديني المغربي في بلد عرف أقدم جامعة في العالم.
نوعية العلماء الحاضرين والدول التي يحضرون منها والمواضيع التي يتناولونها والاهتمام الذي تحظى به والأنشطة الموازية التي ترافقها كلها عوامل تجعل من هذه الدروس محطة تجديدية وتواصلية وتوعوية حول الإسلام الصحيح المعتدل والوسطي والمتسامح والمنفتح. وهذه من أهم وظائف إمارة المؤمنين التي حبا بها الله هذا المغرب منذ قرون وجعلته مركز إشعاع ديني وحضاري في القارة الإفريقية والعالم العربي والإسلامي.
تميزت الدروس الحسنية دائما بقدرتها على الانفتاح على اجتهادات متنوعة ومدارس مختلفة وقدرة إمارة المؤمنين على فتح الباب لرؤى تصل حد التناقض مع النموذج المغربي في التدين، ولذلك كان هذا الانفتاح نقطة قوة ودليل قدرة ومناعة وحصانة.
غيبت الدروس الحسنية كل الاعتبارات المذهبية لأنها كانت تحرص دائما على وحدة المسلمين بكل مذاهبهم، ولذلك كان من ضيوف هذه الدروس موسى الصدر الزعيم الديني والسياسي الشيعي وكذا التسخيري الشيعي ورمضان البوطي الصوفي والقرضاوي الإخواني والمودودي وأبو الحسن الندوي من باكستان وعلماء من مذاهب أخرى سواء من الحنابلة أو الأحناف أو الشافعية ومن مؤسسات الأزهر والقيروان والمدينة ومكة وحتى من دول الغرب. ويحسب لمحمد السادس أنه مكن النساء العالمات من إلقاء دروس ضمن هذه السلسلة كذلك.
لقد كان مثيرا للانتباه هامش الحرية الذي يتمتع به العلماء في اختيار الموضوعات وطريقة مقاربتها، ويتضح هذا من شهادات الكثير منهم الذين تفاجأوا من ذلك وقد كانوا متوجسين قبل قبول الدعوة من أمثال القرضاوي.
لا يقوم بهذه الخطوات إلا نظام واثق من مناعة المغاربة ومتانة النموذج المغربي، وراغب في الانفتاح فعليا على مختلف المدارس الفقهية، وهادف إلى توحيد شمل المسلمين. وهذه نقطة قوة المغرب منذ قرون جعلته محصنا ضد كل الدعوات التي لا تتلاءم مع ثوابت هذا البلد.
يحسب لعهد جلالة الملك محمد السادس أنه وضع على طاولة الإصلاح الشأن الديني في وقت مبكر واستطاع بفضل حكمته تدبير هذا الورش في لحظة حساسة اتسمت بإكراهات وضغوطات وظرفية غير مساعدة والخروج منه بخطة عملية هيكلت من جديد الحقل الديني سواء على المستوى التصوري أو البرنامجي أو المؤسساتي بمقاربة وقائية جنبت البلاد تداعيات الموجة الإرهابية وآثارها السلبية على تدين المجتمع واستقرار الدولة وتنوع البلاد. وقد أصبحت مخرجات هذا الورش الإصلاحي مغرية لدول عدة حدت حدو المغرب وتزايد التنويه بهذه التجربة والإقبال على الاستلهام منها لمواجهة موجة التشدد والغلو والتطرف.
بعد أزيد من عقدين ينعم المغاربة اليوم بثمار هذا الإصلاح ويستشعر الكل مركزية إمارة المؤمنين والدور الرئيسي لمحمد السادس في هذه النتائج اليوم.
نخلص من كل ما سبق أن نظام إمارة المؤمنين صمام أمان للمغرب، وضامن لاستمرار الاعتدال والتسامح والانفتاح، وقدوة في الاجتهاد والتجديد مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات العصر، ووجودُها يشكل غصة في حلق كل المتطرفين الذين لا يجدون في ظل عملها وفاعليتها منافذ لاحتكار الدين وفرض الوصاية على المغاربة بتدينهم الغريب والعنيف والمنغلق. ولعل هذا سر الاستهداف المتكرر لهذا الركن من أركان هذا المغرب العصي على التطويع من طرف المتنطعين في الدين والسياسة الراغبين في إخلاء الساحة الدينية لهم ليعيثوا فيها فسادا بخرافاتهم وحماقاتهم ظنا منهم أنها تجديد واجتهاد.
لا يمكن فصل إمارة المؤمنين عن الملكية كما لا يمكن فصل البيعة عن المقتضى الدستوري في تولي الحكم لأنهما يتكاملان ليضفيا على المغرب خصوصية تاريخية ودينية وحضارية. ويلزم أن نستوعب خطورة الحملات التي يقودها الطوابرية ضد هذا الركن والأساس، كما يلزم استيعاب عقدة جيراننا تجاه الملكية التي صارت حالة مرضية يمكن تسميتها ب “متلازمة الملكية” ويسخرون الطوابرية، بشكل مباشر أو غير مباشر، للطعن في مشروعيتها وتبخيس إنجازاتها والنيل من كل المؤسسات التي تتشبث بها وتتولى خدمتها.
لا نستغرب إذن أن يأتي طوابري نال الإجازة بالأقدمية مثل حسن بنخاسر ليخلط الأوراق مستهدفا رئاسة جلالة الملك للجنة القدس الشريف والاصطياد في الماء العكر والتدليس على المغاربة بشأن منع نشاط حزبي في الجامعة لم يستوف الشروط القانونية ليقفز إلى لجنة القدس. السر أنه يغيظهم حضور الملكية وإمارة المؤمنين في المجتمع داخل المغرب وخارجه.
حسن مول الكبوط ليس إلا أرنب سباق لعدلاوة وغيرهم من الطوابرية في خدمة سادتهم أعداء الملكية وإمارة المؤمنين، بشكل مباشر أو غير مباشر، والذين ينفقون بسخاء لتطويق الإشعاع المغربي في العالم العربي والإسلامي وإفريقيا، وخاصة بعد أن فضحت الحرب الظالمة على غزة متاجرتهم بالقضية الفلسطينية.
يتجاهل الطوابرية متعمدين الموقف المغربي المناصر للشعب الفلسطيني والمبادرات المغربية لمساندة الفلسطينيين، ويغضون الطرف عن مزايدات وصمت جمهورية شنقريحستان عما يحدث من مجازر في غزة وقمعهم للجزائريين في الداخل لمنع أي تضامن مع غزة، ويتسابقون لتبني أي شكل استفزازي إن لم نقل يتعمدون الاستفزاز لصرف الأنظار عما يقوم به المغرب كدولة لصالح الفلسطينيين.
آخر استفزازات عدلاوة هي الرغبة في تنظيم نشاط حزبي فصائلي سياسي يكتسي صبغة “قطرية”، حسب قاموسهم الذي لا يؤمن بالدولة الوطنية، لإعادة الانتباه إلى جماعتهم التي فشلت بوثيقتها السياسية في لفت الانتباه وإثارة الاهتمام ودفع باقي الفرقاء للتفاعل معها. أزيد من شهر على صدور ما سموه وثيقة سياسية كانت كلها مناسبة لمونولوغ تناوبت عليه كل قيادات الجماعة بالشرح والتفسير لمحاولة إقناع الفرقاء الآخرين بالرضى عن الجماعة ولكن بدون نتيجة. يعي الجميع أن الجماعة تناور فقط ولم تتراجع عن قناعاتها التي تتعارض مع الإجماع المغربي، ولم تقدم بعد أدلة على صدق نواياها للاشتغال في نطاق الدستور والقانون المغربي.
ولأنها ترفض أن تبقى في الظل، وللتغطية أمام المغاربة على الفشل، فإن جماعة قومة المنامات عادت لأسلوبها المفضل، وهو اصطناع ما تسوق به مظلوميتها انسجاما مع عمقها الشيعي المنتعش في “الحسينيات” و”المناحات”، ولن تجد أفضل من الركوب على القضية الفلسطينية عبر طلبتها الذين مثلوا دائما فئران تجارب لمغامراتها ظنا منها أن الجامعة بدون قانون ومؤسسات تحميها للحفاظ على وظيفتها الأساسية كمركز للدراسة وفضاء للتحصيل العلمي.
إقدام الطلبة العدلاويين على تنظيم ملتقى في الجامعة في رمضان وفي ذروة السداسية الدراسية التي تتطلب تركيزا من الطلبة على دروسهم، وما يستتبع ذلك من تشويش على الحصص واحتلال للمدرجات والقاعات والساحات هو محاولة استفزاز رخيصة ويزيد من بلادتها خرق القانون بهدف التسبب في فوضى في الجامعة من أجل تدخل أمني لفرض القانون ويفسر بعد ذلك بأنه اعتداء على الحق في العمل النقابي وتضييق على مساندة الشعب الفلسطيني مع العلم أن باب التضامن كان مفتوحا لكل المغاربة وفي كل الساحات وبما يؤكد أن المغرب كان من أكثر الدول احتضانا للفعاليات التضامنية مع فلسطين. لمصلحة من تشتغل الجماعة إذن؟
إصرار الطلبة العدلاويين على تنظيم نشاط غير قانوني تجاوُزٌ تتحمل الجماعة تبعاته، والتدليسُ بأن السبب في المنع هو موضوع النشاط وليس عدم قانونيته انزلاق أخلاقي يفضح الجماعة، وافتعالُ تشنج مع السلطات لرفع شعارات مغلوطة تهييج مجاني وخدمة لأعداء القضية الفلسطينية ولن يسيء للمغرب في أي شيء بقدر ما يفضح ويسيء لعدلاوة.
يسجل لإدارة الكلية والسلطات الأمنية حكمتها وهدوءها في التعامل مع الاستفزازات الطلابية والإنزال الوطني للجماعة بتطوان بمن لا ينتمون للجامعة الذين فعّلوا منطق النصرة ضد المغرب وضد القانون. والأولى أن تصل إليهم جميعا الرسالة بأن السلطات الأمنية تتعامل وفق مبادئ حقوقية لتطبيق القانون بدون تسامح أو تهاون وبمهنية عالية.
لقد دخلت الجماعة في مرحلة التيه السياسي منذ فشلها فيما ظنته ربيعا وفرصة لتنزيل خرافاتها فألقت بكل حصيصها في الشارع قبل أن يكتسب المناعة اللازمة، وهي مرحلة موالية للتيه العقائدي والديني الذي انطلقت به في ثمانينيات القرن الماضي، ويعيش شبابها منذ سنة 2011 حالة انفصام بين ما تلقوه في حركة 20 فبراير وبين ما يملى عليهم وسط الجماعة مما أفرز جيلا هجينا ما يزال يحن إلى الشارع ووشائج العلاقة مع الرفاق. هؤلاء هم يتامى الجماعة الذين فقدتهم في الشارع، ومنهم في الدار البيضاء الكثير يحيون ذكريات 2011 كل رمضان بإفطار باذخ على شرف شركائهم الذين تعلم الجماعة جيدا أسباب انسحابها من الحركة حينها وما قالته فيهم آنذاك.
تميز هذا الأسبوع بحدث رياضي اهتم به الإعلام من زوايا عدة وأغفل الكثيرون زاوية لا تقل أهمية، وهي التي تنسجم مع هذا البوح والهدف منه وقد ذكرتها مرارا أنني أحرص على إعادة اكتشاف تمغربيت وتجلياتها وطرق تفعيلها. حدث هذا الأسبوع هو اختيار لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز اللعب للمنتخب الوطني المغربي وشكره الملك محمد السادس، بعد وصوله إلى الرباط، للمشاركة في معسكر الفريق. والسؤال الذي يفرض نفسه في هذه المناسبة هو ما هو السبب الذي يجعل أمثال دياز، وهم كثر ويتزايد عددهم يوما بعد آخر في مجالات الرياضة وغيرها، الذين ولدوا ونشأوا في المهجر يختارون المغرب؟ وما سر هذا الارتباط بالملك وأمير المؤمنين؟
يمكن لبعض السطحيين القول بأن هناك إغراءات مالية لهم من طرف المغرب لتمثيله وهؤلاء لا يفقهون في الكرة شيئا لأن رواتب دياز وزياش وحكيمي وغيرهم تفوق بأضعاف مضاعفة ما يمكن أن ينالوه من تعويضات من المغرب وهم ليسوا بحاجة لذلك بالتأكيد، ويمكن لبعض آخر القول بأن فرص المشاركة مع منتخبات دول نشأتهم قليلة وهذا كذلك غير صحيح بالنسبة لكثيرين كان يمكنهم أن يثبتوا ذواتهم ويفرضوا أنفسهم كرسميين في هذه المنتخبات. السر يكمن في تربية فطرية يتلقاها المغربي بغض النظر عن مكان الميلاد ووقته وظروف التنشئة ووسائلها، هي عادات وتقاليد وقناعات تتناقل وراثيا بين المغاربة صارت مع الزمن جزءا من ماهية كل ذي أصول مغربية، وهي التي تعكس المشترك المغربي وتعطي الجاذبية أمام كل ما هو مغربي لدى الأجيال أينما كانت في هذا العالم. وفي قلب ما تتوارث هذه الأجيال حب المغرب والعلم المغربي والملكية والتراب المغربي، وهذا ما يجعل تمغربيت كنز على الجميع اكتشاف الثروة التي يتضمنها للاستفادة من هذا الرأسمال البشري/ اللامادي الذي منحنا الله إياه والعمل على حسن استثماره لما فيه مصلحة المغرب والمغاربة.
هذه من أهم عقد نظام شنقريحستان التي يعانيها تجاهنا منذ عقود. وهي من مركبات النقص التي تجعله ينفق ثروة الجزائريين على مخططات لا تفيدهم في شيء ويستأجر بها خدمات جهات تحت الطلب للتشويش على المغرب لأنه يريد تحطيم هذه الآصرة “تمغربيت” وهدم هذا الركن “الملكية” وتشويه هذا العمود “إمارة المؤمنين” وإضعاف هذا الواقي “حماة الجدار” والتشويش على المغاربة، ولذلك فالطوابرية بهذه الخدمة التي يقدمونها يجدون أنفسهم في عزلة وغربة عن المغرب والمغاربة.
آخر حماقات نظام شنقريحستان هي بيان وزارة خارجيته نهاية الأسبوع الماضي الذي تضمن ادعاءات حول مصادرة مقرات تمثيلياته الدبلوماسية بالمغرب مع الحرص على توظيف في غير مكانه لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية وكأن هذا النظام تناسى أن هذه الاتفاقية توفر الحماية فقط للبنايات الدبلوماسية النشيطة في حالة وجود علاقات بين الدول ولا تحمي البنايات “الخربة” و”المهجورة” و”الأشباح”، ولعله اكتشف متأخرا اليوم أنه يدفع ثمن أكبر غلطة ارتكبها حين قطع العلاقات مع المغرب من جانب واحد وبدون سبب في غشت 2021، ولكنه كعادته يتجاهل الحقائق لأن هدفه هو التصعيد المجاني ضد المغرب وافتعال أجواء الشحن لإيجاد مبررات أمام الشعب للتغطية على أزماته وإخفاقاته وتهييء أجواء لتقبل نتائج انتخابات الرئاسة في ظل الفراغ الحاصل في مشهد قاحل عجز فيه شنقريحة حتى الآن عن إيجاد بديل لتبون العاجز والفاشل والمريض ليكون واجهة مدنية جديدة لنظام عسكري متحكم في كل دواليب الدولة ويقودها نحو مزيد من الانغلاق والفشل وألف دائما التضحية بالرؤساء الذين يدفعهم للواجهة ويستمر هو في الحكم ونهب ثروات البلاد من وراء حجاب وبدون محاسبة.
والحقيقة أن المغرب دولة قانون ومؤسسات ووفاء للمعاهدات التي التزم بها، ولذلك فالمباني الدبلوماسية للجزائر مؤمنة ولم تتعرض لأي مس من أي جهة لأن لها حرمتها سواء في حال وجود علاقة أو عدم وجودها مع الدولة الجزائرية مع العلم أن هذه المباني، السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط، كانت بقعتهما الأرضية هدية بالمجان من المغرب للجزائر. البناء الوحيد الذي كان موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية هو البناء المجاور لوزارة الخارجية المغربية وهو مبنى غير مستخدم ويندرج ضمن المجال الذي شملته التوسيعات في السنوات الأخيرة والتي طالت مباني دبلوماسية لدول أخرى كثيرة ومنها سويسرا دون أن يثير ذلك غضب كل هذه الدول وبما يغيب أي قصد للإساءة للدولة الجزائرية.
تواصلت مديرية التشريفات بالخارجية المغربية بهذا الشأن مع مصالح القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء للحصول على المبنى بطريقة ودية وكانت حول الأمر لقاءات مباشرة ومراسلات رسمية لمدة طويلة مما يفضح النظام الجزائري الذي يبحث عن أي سبب للتصعيد ضد المغرب. وهناك ما يثبت رسميا أن القنصلية الجزائرية تعهدت في وثيقة رسمية مؤرخة في ماي 2022 بأنها بِصدد إعداد تقييم مالي وعقاري للقسم القنصلي الملحق بالمقر القديم للسفارة الجزائرية بالرباط، تمهيدا لعملية إفراغه مع التزام من السلطات الجزائرية بتحرير مقرات القسم القنصلي وترحيل محتوياته فور انتهائها من عمليات البيع المقررة طبقا للقانون. فلماذا هذا التراجع عن الالتزامات السابقة؟
لا يمكن جعل اتفاقية فيينا سارية على بنايات لا تحتضن مقرات دبلوماسية أو قنصلية، ولا يمكن لبنايات بهذه الكيفية أن تتمتع بأي امتيازات وحصانات تضمنها تلك الاتفاقية، ولكن المغرب يوفر لها الحماية بموجب قانونه الداخلي وهو ضمانة مهمة لا تقل عن اتفاقية فيينا ولكن في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب. فلا شيء يعلو على القانون في المغرب ولا خوف من مثل هذه الخرجات التصعيدية الفارغة.
لن تمنع النبرة العدائية لبلاغ خارجية شنقريحستان، ولا اللغة غير الدبلوماسية التي استعملتها جهة يجب أن تكون أحرص عليها لأنها تمثل جهة دبلوماسية، المغرب من التصرف بمنطق سيادي على أراضي هي جزء من ترابه، ولن يخضع المغرب لهذا الابتزاز الذي يريد نظام الكابرانات فرضه بمنطق فاشل وبنظام العصابات، والأولى لهذا النظام البحث عن قضايا أخرى يلهي بها الشعب الجزائري ويحرضه بها ضد دول أخرى لأن المغرب لا يستعدي الجزائريين ويمد يده في كل مناسبة لتفعيل قواعد حسن الجوار التي تفرضها الجغرافيا والتحديات المشتركة.
قد لا يناسب الظرف للحديث عن سوابق نظام الجزائر في سلك مسطرة نزع الممتلكات الدبلوماسية المغربية، ومنها مقر منزل السفير المغربي بالجزائر سنة 2022 بمبرر إعادة تهيئة وسط العاصمة بما يقتضيه ذلك من مصادرة بعض الممتلكات العقارية المحيطة بقصر الشعب وتفعيل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ولكن الذكرى قد تفيد الشعب الجزائري ليفهم كيف يبحث حكامه عن تلغيم العلاقات بين البلدين من أجل دفعه لعداوة مجانية للمغرب وغض الطرف عن الفساد والفوضى والقمع الذي يستشري وسط الجزائر التي يحرم شعبها من التضامن مع فلسطين في زمن يحن فيه الجزائريون للتعبير عن تضامنهم وفي وقت يكشف فيه عورات من يتاجر بالوطنية وبالقومية وبنصرة الشعب الفلسطيني.
نلتقي في بوح قادم.

المصدر: شوف تي في