بوح الأحد: المغرب سباق إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان، مجلس شورى العدل و الإحسان يكشف زيف شعارات الوثيقة و حقيقة دار الخلافة، وزير داخلية فرنسا يقر بمهنية الأمن الوطني بالمغرب و الجزائر تبحث عن رئيس

أبو وائل الريفي
مرة أخرى يؤكد المغرب انتصاره لمعاناة الشعب الفلسطيني جراء حرب التجويع التي يتعرض لها منذ شهور. لرمضان ظروف خاصة واحتياجات استثنائية كان يلزم المنتظم الدولي أخذها بعين الاعتبار من الناحية الإنسانية على الأقل وإن كان ذلك لا يغني عن تحقق المطلب المستعجل وهو وقف إطلاق نار يسترجع فيه المتضررون أنفاسهم ويعودون إلى حياتهم الطبيعية ومآويهم التي يصرون على عدم تركها رفضا لأي تهجير مهما كانت تسمياته.
كان المغرب سباقا لإيصال المساعدات في هذا الشهر الفضيل للتخفيف من معاناة أهل غزة استجابة لتعليمات ملكية بإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدة غذائية، عن طريق البر، لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف. يسجل أن المغرب كان أول دولة تشحن مساعداتها لتمر عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي مع إسرائيل بعد أن كانت تمر سابقا فقط عبر معبر رفح الحدودي مع مصر أو يتم إسقاطها من الطائرات. لقد تم شحن أزيد من 40 طنا من المواد الغذائية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية. والملفت للانتباه في هذه البادرة الإنسانية هو حرص جلالة الملك على التكفل من ماله الخاص بجزء كبير من المساعدة المقدمة، لا سيما تلك الموجهة للرضع والأطفال الصغار.
تحيلنا هذه الخطوة على الموقف الثابت للمغرب تجاه القضية الفلسطينية ومطالب الشعب الفلسطيني وتذكرنا كذلك بالاتصال الملكي بأبي مازن بعيد استئناف العلاقات مع إسرائيل والتي كان فيها التأكيد على أن موقف المغرب ثابت من حقوق الشعب الفلسطيني وتمسكه بالدفاع عنها وعدم التخلي عنها تحت أي مبرر.
يتضح من خلال هذه البادرة أن المغرب يستفيد من هذه العلاقة لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وهو مستعد دائما لجعل علاقاته الجيدة مع كل الأطراف لخدمة هذه القضية وتحقيق تقدم نحو طيها من خلال رعاية مفاوضات جدية تكون فيها كل الأطراف راغبة في حلحلة هذا الجمود وتجنب المناورات لأن منهجية المغرب هي تجنب التوسط في مفاوضات يحرص فيها الأطراف على تضييع الوقت والجهود فيما لا طائل منه.
لن ننتظر من المتاجرين بالقضية الفلسطينية هذه الأيام والباحثين عن تسخين الأجواء بادعاء التضامن مع أهل غزة الاعتراف بهذه الحقيقة، ولن يتحلوا بالمنطق ليشهدوا بالحق بمقارنة ما يقوم به المغرب مع من يزايد بالكلام الفارغ على الفلسطينيين وهو يمنع شعبه من التضامن معهم ولم يشحن أي مساعدات رغم أن له من الإمكانيات المالية الكثير. هؤلاء يغيظهم تميز المغرب، ولذلك فهم يتجاهلون هذه المبادرات وودوا لو لم يسمع لها صدى وسط الرأي العام لأن ذلك يضعهم موضع السؤال، من طرف أتباعهم قبل باقي المغاربة، عما قدموه لفلسطين غير تعميق الخلافات والصراعات والانتصار للانتماءات الحزبية الضيقة والمتاجرة في مناصب الهيئات التي ترفع عناوين فلسطينية.
شكلت الدورة 22 لمجلس شورى العدل والإحسان مناسبة أخرى لفضح ما يعتمل داخل هذه الجماعة من صراعات وما تعيشه من إفلاس. كنت لمحت في هذا البوح، مباشرة بعد صدور ما سمته الجماعة بالوثيقة السياسية، إلى غياب عبادي أمين الجماعة عن مناسبة تقديم الوثيقة وتساءلت عن سبب ذلك واستنتجت، باستعمال أدوات التحليل المتعارف عليها، أن الأمر مرتبط بموقف من هذه الوثيقة وعدم اتفاق مع مضامينها ولم أشأ الجزم بهذا الشأن تاركا اليقين للوقائع التي تأتي من بعد.
مجلس شورى عدلاوة كان مناسبة للوقوف على مدى صواب أو خطأ هذا الاستنتاج، وهو ما تأكد فعلا من خلال ما رشح في منشورات الجماعة عن هذا التجمع، والتي تبين أن تلك الوثيقة لا تحظى بمباركة حراس المعبد، وقد اتضح ذلك من خلال كلمة عبادي التي نشرت مبتورة وقد تصرف مقص الرقيب، الحريص على الحفاظ على التوازنات داخل الجماعة، في الكثير من فقراتها بشكل لا تخطئه أذن أي مستمع إليها وفي فقرات مفصلية حول الخلافة. هاجس الرجل الأول في الجماعة خلال هذه الكلمة كان هو الظهور بمظهر الوارث لسر المرشد الميت، ولذلك فقد أكد أن الوظيفة الأساسية للجماعة هي الدعوة وأن الأهم في الوثيقة هو القسم الأول المتعلق بمنطلقاتها ومبادئها المنهاجية، أي تلك التي ركزت على ما هو إيديولوجي منغلق ومرتبط بالجماعة، حراس المعبد انتبهوا إلى أن خطاب الوثيقة يجر البساط من تحت أرجلهم ويفرط في الأصل التجاري الذي تركه الشيخ ياسين وبه يسترزقون ويخدرون حس الأتباع وأن هذا الخطاب الجديد لا يتقنونه ولا يتماشى مع احتياجات الحواريين.
لقد فاجأ عبادي الكل وهو يعلن أن ما جاء في الوثيقة في “المجال السياسي مجرد اقتراحات وفيه أمور يمكننا التنازل عنها.. ولكن ما لا يمكننا التنازل عنه هو ركيزتنا، ألا وهي، من نحن، نحن رجال ونساء دعوة إلى الله وهي الدعوة التي انطلقت منذ عهد سيدنا آدم”. هذه العبارة وحدها أصابت كل التيار الذي أعد الوثيقة في مقتل لأنها أعطت الخلاصة مبكرا بشأن فشل الوثيقة في تحقيق هدفها وأن الجهة التي كان يعول على أن تتجاوب معها تجاهلتها لأنها لم تتضمن ما يستحق الاهتمام وأعادت كلاسيكيات الجماعة بتوزيع جديد بحثا عن الإثارة فقط وهي شيء آخر غير المراجعات التي يلزم الجماعة القيام بها إن أرادت أن يكون لها موطئ قدم تجاه باقي الفرقاء.
خطاب الرجل الأول في الجماعة قتل الوثيقة وأعفى الكل من الرد على مضامينها طالما هي مقترحات لم تحظ بالإجماع وسط قيادات الجماعة.
اتضح الاختلاف أكثر مع بعض ما جاء في الوثيقة في البيان الختامي الذي تجنب تبني كل الوثيقة واقتصر فقط على هذه الفقرة “تابع المجلس باهتمام كبير التفاعل الواسع والدينامية السياسية التي أطلقتها الوثيقة السياسية، باعتبارها موقفا مسؤولا وتعبيرا عن غيرة وطنية صادقة ومساهمة في إنضاج نقاش مجتمعي حول طبيعة التغيير العميق الذي يحتاجه بلدنا للخروج من حالة الاختناق التي يعيشها”. الملاحظ إذن أن ما أعجب القيادة هو التفاعل الذي أخرجها من العزلة والظل لأن هذه الصيغة بعيدة عن التبني المطلق لكل مضامين الوثيقة التي أعدها تيار وسط الجماعة ولم تنل قبول التيار السائد الذي رأى فيها فرصة لتلميع وجه الجماعة التي تعيش عزلة وتبحث عما تسترد به أتباعها الذين خسرتهم بسبب أخطائها الاستراتيجية، وها هو هذا التيار يستغل أول فرصة لتسجيل عدم اتفاقه مع ما تضمنته من حديث عن الدولة المدنية والديمقراطية وتخلي عن الخلافة، وستتضح الصورة أكثر بمقارنة هذه الفقرة حول الوثيقة بالفقرة الخاصة بورقة تعديل مدونة الأسرة والتي كانت واضحة وتبنت بشكل مطلق مقترحاتها “وقف المجلس عند الاقتراح الذي تقدمت به مؤسسات الجماعة المعنية بتعديل مدونة الأسرة، ومدى حرصها البليغ على حفظ نواة المجتمع الرئيسة (الأسرة) وضمان حقوق كافة أطرافها، بقدر حرصها على تغليب مقاربة تجمع ولا تفرق وتقرب ولا تبعد بين مكونات المجتمع المغربي المتنوعة. وهي مناسبة لإعادة تأكيدنا على ضرورة مراعاة كل تعديل مرتقب أحكام ديننا الإسلامي ومقاصده، مع الاجتهاد في إيجاد حلول خلّاقة وأصيلة للمشكلات المستجدة”.
لا يخفى على أحد الفرق بين النصين معا وسبب هذا التبني الكامل لورقة مدونة الأسرة التي تضمنت تلك الجملة الشهيرة “العلماء الأتقياء الصادقين الذين ينبغي أن تكون لهم الكلمة العليا والحاسمة في الموضوع”، وهو ما يضرب كل ما تتحدث عنه الجماعة حول الديمقراطية وسيادة الشعب والدولة المدنية والانتخابات.
سيلاحظ كل من يتابع ردود الفعل تجاه وثيقة عدلاوة جنوح الكثير من اليساريين وغيرهم إلى تجنب خوض نقاش حقيقي وجدي حول تناقضاتها وتعارضها مع مكتوبات ومواقف الجماعة وعدم انسجامها مع أفعالها في الواقع، والسبب هو الحرص على الإبقاء على علاقات طيبة مع الجماعة التي يحتاجونها كوكالة لتأجير جمهورها لمن يريد استعراض عضلاته في الشارع أو الاستفادة من خدماتها في محطات انتخابية.
الجماعة من جهتها بينت حاجتها لهؤلاء في بيانها الختامي وهي تشكر “الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية وكافة النخب الفكرية والفاعلين الاجتماعيين على تفاعلهم المثمر ونقدهم البناء ومشاركاتهم الفعالة في مختلف المبادرات والفعاليات التي أطلقتها مؤسسات الجماعة وهيئاتها”.
قدم مجلس الشورى الأخير مؤشرا على تناقضات الجماعة وهي تنتخب عضوا جديدا في مجلس إرشادها وهو المجلس الممسك بكل خيوط الجماعة. وبالمناسبة فهو مجلس ذكوري مائة في المائة ويرفض التجاوب مع كل الدعوات منذ أزيد من عقدين من الزمن لفتح الباب لولوج عناصر نسائية لصفوفه. هل يمكن للجماعة أن تكذب هذه الحقيقة؟ ألا يتناقض الطابع الذكوري لمجلسها الأعلى مع ما تدافع عنه في أوراقها؟ هل يمكن لنساء الجماعة تكذيب هذه الحقيقة؟ هل هن راضيات بهذا الواقع؟ ألا يستحق منهن نضالا ضد العقلية الذكورية السائدة وسط الجماعة؟ ألم تلفت هذه الملاحظة انتباه شركاء الجماعة من التقدميين لمناقشتها معهم؟ ألا تشكل هذه الإضافة لعضو جديد تأكيدا لرفض تولي النساء داخل الجماعة مهام قيادة الجماعة؟
الحقيقة الساطعة التي كشفها مجلس الشورى هي أن الجماعة غارقة في صراعاتها الداخلية وتدور في حلقة مفرغة وتفقد سنة بعد أخرى أتباعها الذين أعياهم الانتظار والروتين القاتل، وتحاول استرجاع حصيصها بالشعارات الثورية الفارغة التي لا تزيدها إلا متاعب في محيطها العربي والإسلامي حين يصف أمينها العام حكام العرب والمسلمين بالطواغيت ويضع في أولويات برنامج الجماعة “تحرير الاقطار الإسلامية من الطواغيت التي فرضت علينا فرضا” وهو ما أكده رئيس مجلس شوراها العلمي وهو يقول بأن “مصيبتنا في حكامنا”. وبالمقابل تبقى نقطة الغموض الأبدية هي مالية الجماعة التي لا حديث عن تقارير وكشف حساب حولها وكأنها غير معنية أمام المغاربة بتقديم جرد لمواردها ونفقاتها حتى يطلعوا بوضوح عن مصادر تمويلها ومدى مشروعية هذه المصادر وكذا مجالات صرفها في ظل تزايد الاتهامات بشأن الاغتناء غير المشروع لقيادات عدة من أموال فقراء الجماعة ودراويشها.
في الوقت الذي بدأت فيه كرة الثلج تذوب بين المغرب وفرنسا لإعادة المياه إلى مجاريها وترميم الشرخ الذي عرفته العلاقة بين البلدين، يقدم المغرب للفرنسيين خدمة أخرى على أنه لم ولن يكون مصدر توتير للعلاقات وأنه وفي لالتزاماته. لقد ألقت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء القبض على فيليكس بينغي زعيم عصابة يودا مارسيليا في سياق عملية أمنية دقيقة استهدفت رصد وتحديد جميع الأماكن المحتملة لاختفاء المعني بالأمر بعدة مدن مغربية. تشير المعلومات أن المقبوض عليه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن الأنتربول، بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تسييره عدة شبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وتبييض العائدات الإجرامية.
جعلت هذه العملية وزير الداخلية دارمانان ينوه بمجهودات القوات الأمنية في المغرب في تغريدة قال فيها “تم في المغرب القبض على أحد أكبر تجار المخدرات في مرسيليا… برافو لضباط الشرطة الذين يواصلون بلا كلل مكافحة تهريب المخدرات”.
ومثل هذه الإنجازات المغربية في المجال الأمني هي التي جعلت الفرنسيين يعتبرون المغرب قدوة في مجال محاربة الإرهاب حسب ما تضمنه استطلاع للرأي أجراه في الأسبوع الأول من هذا الشهر معهد إيفوب المتخصص في سبر الآراء ضمن إجابة عن سؤال حول الدول التي يجب على فرنسا أن تستلهم نموذجها في مكافحة الإرهاب، وبالمقابل لم يخف الفرنسيون خوفهم من الجزائر وتونس اللتين اعتبرهما أزيد من نصف العينة المستجوبة مصدر تهديد إرهابي بالنسبة لفرنسا.
لا يمكن تفويت خلاصات هذا الاستطلاع وموضوعه دون التذكير باستمرار فرنسا في بعض تصرفاتها الاستفزازية لمسلمي فرنسا حيث تضع نفسها في موضع عداء مجاني تجاههم، وخاصة حين يقارنون سلوكها مع دول أوربية أخرى. آخر خطوة غير محسوبة هي رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم السماح للاعبي الكرة المسلمين الاستفادة من فترة توقف قصيرة خلال المباريات في شهر رمضان من أجل السماح لهم بكسر صيامهم، وإرسال الاتحاد إشعارا للأندية ولجنة الحكام ومنظمي المباريات بهذا الشأن. هل بهذه التصرفات تنتصر فرنسا الماكرونية لقيم الجمهورية؟ ألا تجد غير هذه المواقف لتعلن التشبث بعلمانية الدولة؟ لماذا تعطي الانطباع بأن العلمانية الفرنسية هي الحرب على الدين بينما هي في دول مجاورة عكس ذلك؟
إن المطلوب من ساكن قصر الإليزيه الاستماع إلى نبض الشارع الفرنسي والأخذ بعين الاعتبار كل هذه المؤشرات في سياساته وترجمة حسن النوايا إلى أفعال تجاه المغرب وليس الحرص على تسويق الكلام بينما خطواته تتجه عكس الخطاب وفي تناقض مع رغبات الرأي العام الفرنسي. ومناسبة هذا الكلام هي مكالمة هاتفية بين تبون وماكرون، حسب بلاغ الرئاسة الجزائرية، اتفق فيها على تحديد موعد زيارة تبون لفرنسا والتي تأجلت أكثر من مرة بدون ذكر أسباب ذلك.
لا دخل لنا كمغاربة في علاقات ثنائية بين البلدين فهو شأن يعنيهما، ولكن السياق والتوقيت يجعلان المغرب طرفا مباشرا ومعنيا. غير خاف أن جمهورية شنقريحستان تتخوف من أي تقارب فرنسي مغربي ظنا منها أنها متضررة منه مع العلم أن لا علاقة بين الموضوعين. وغير خاف أن ماكرون لم يعضد بتصريح واضح جهود وزرائه التي ترمي لتفعيل التقارب مع المغرب وقد سمع تصريح بوريطة الذي وضع الإطار والخطوات اللازمة لتحسين العلاقة بين البلدين وهو يتحدث أن هذا موضوع يعني أساسا رأسي الدولتين. ألم يكن مطلوبا من ماكرون الذي يبحث عن علاقات جيدة مع المغرب والجزائر أن يثير مع تبون دعم جمهورية الزطلة واحتضانه لوكلائها فوق ترابه؟ ألم يعلم ماكرون أن هذا تدخل سافر في شؤون دولة صديقة وذات سيادة؟
هناك القاسم المشترك بين فرنسا الماكرونية وشنقريحستان، وهو الإخفاق المشترك في الساحل الإفريقي والبحث عن مخرج مشرف أو إعادة بناء علاقات جديدة مع دول المنطقة، ولكن الأكيد أن فرنسا تخطئ مرة أخرى الوسيلة والشريك لأن نظام شنقريحة وتبون متورط في أفعال ضد دول المنطقة تجعله نظاما بدون مصداقية في المنطقة.
لماذا لم يتحدث ماكرون مع تبون حول الصحافة في الجزائر التي تختنق؟ ولماذا لم تثر المنابر المعلومة هذه القضية بعد اطلاعها على خبر المكالمة؟
ليس أمام تبون خيارات غير المناورة بمثل هذه الخطوات الرمزية للتسويق لنفسه كمرشح رئاسي، وليس أمام فريقه إلا تضخيمها لتقديمها كانتصارات دبلوماسية واختراقات جزائرية في ظل العزلة التي يستشعرها الجزائريون في السنين الأخيرة وهم يحصدون الهزائم تلو الأخرى مع هذا النظام. وفي كل الأحوال، فإن مثل هذه الخطوات تؤكد أن مستقبل تبون غامض والانتخابات الرئاسية التي على الأبواب بعد تسعة أشهر لم تتضح ملامحها بعد سواء بشأن تنظيمها في وقتها أو تأجيلها، أو بخصوص المرشحين المحتملين فيها، وخاصة في ظل التسريبات بشأن إمكانية التخلي عنه لأنه لم يحقق المراد للعسكر وراكم خسائر كثيرة وفادحة، وخاصة تجاه المغرب، ولذلك فالتنافس يشتد في الكواليس بين المرشحين المحتملين سعيا وراء كسب تأييد العسكر، ولعل هذا ما يبرز البرود الانتخابي غير المسبوق بشأن الانتخابات القادمة طالما أن العسكر لم يعلن نواياه ومرشحه المفضل.
نلتقي في بوح قادم.

المصدر: شوف تي في