بوح الأحد: من لاهاي إلى جنيف ٱنتصار المغرب للشعب الفلسطيني يربك حسابات قادة شنقريحستان، الإعتذار للضحايا و تعويضهم المدخل الوحيد لتسوية ملف المعنيين بالإغتصاب و الإتجار بالبشر، فرنسا تطأطئ في انتظار الآتي…

أبو وائل الريفي
شكلت جلسات محكمة العدل الدولية مناسبة أخرى أكد من خلالها المغرب موقفه الثابت المنتصر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس واستنكار الاعتداءات على غزة والمطالبة بوقف فوري لهذه الحرب الظالمة وفتح الباب لدخول المساعدات لشعب يتعرض لتجويع وتهجير غير مقبولين في ظل صمت غير مبرر من المنتظم الدولي. تجسد هذا الموقف في المرافعة المكتوبة التي تقدم بها المغرب إلى المحكمة، ولم تفت هذه المرافعة الإشارة إلى “العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة لها، من أجل حماية الوضع القانوني والتاريخي والسياسي والروحي للمدينة المقدسة، والحفاظ على طابعها المتفرد كمدينة للسلام واللقاء بين أتباع جميع الديانات التوحيدية” استنادا إلى مبادئ نداء القدس الموقع في 30 مارس 2019 بين أمير المؤمنين محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس والرسالة التي وجهها الملك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في نونبر 2022.
المناسبة الثانية كانت من جنيف، حيث دعا بوريطة أثناء الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، الذي يترأسه المغرب، إلى الوقف الفوري والشامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة مؤكدا أن القطاع يعيش أزمة غير مسبوقة وكارثة إنسانية لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة غض الطرف عنها ومشددا على “ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي للمستشفيات والمدارس ودور العبادة وغيرها من المنشآت المدنية”.
التذكير بهذه المواقف قد ينفع أولئك الذين تصوروا إعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل شيكا على بياض لها أو تخليا عن حقوق الشعب الفلسطيني. لا يفوت المغرب أي مناسبة للدفاع عن القضية الفلسطينية وتذكير العالم بعدالة هذه القضية وإثارة الانتباه لمأساة أهل غزة. منطلق المغرب في كل هذا موقف ثابت وليس مزايدة أو متاجرة أو ركوب على القضية للتغطية على أوضاع داخلية كما هو شأن العسكري شنقريحة الذي بلغ به التعسف مبلغا أقرب إلى الهوس.
تفتقت عبقرية شنقريحة، فلم يجد من بد للترويح عن نفسه سوى مقارنة البوليساريو بأهل غزة وتبعا لذلك فهو يقارن بين إسرائيل والمغرب واصفا المغرب قوة احتلال للصحراء المغربية.
كان على شنقريحة في خطابه أن يتحلى بالوضوح أمام الجزائريين ويبرر أسباب منع نظامه لكل تضامن مع الشعب الفلسطيني وهو يدعي مناصرته، وكان عليه أن يقدم جرد حساب لما قدمته الجزائر لهذه القضية بمجلس الأمن الذي هي عضو فيه خلال هذه السنة، وكان عليه أن يعلن للجزائريين حجم الدعم المخصص للبوليساريو من أموال الجزائريين ومسؤولية بلاده عن الكارثة الإنسانية التي توجد في مخيمات تندوف حيث تحتجز هذه العصابات آلاف المغاربة في أرض تقع تحت السيادة الجزائرية. كان على شنقريحة أن يصارح الجزائريين بموقف المغرب من هذه الحرب على غزة والمجال المفتوح للمغاربة بمختلف أطيافهم للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني واستنكار الجرائم الإسرائيلية ضدهم. هل يملك شنقريحة وغيره هذه الشجاعة؟ بالتأكيد لا لأنه يخاف أن تتحول الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني إلى احتجاجات على الموقف المتخاذل للنظام الجزائري تجاه الفلسطينيين واحتجاجات ضد السياسات الفاشلة التي انتهجها هذا النظام وكانت نتيجتها تفقير الجزائريين وإضاعة موارد هائلة في تبني قضية خاسرة ضد المغرب ما زال يحصد بشأنها الخسائر على كل المستويات.
لقد بلغ الحقد بنظام الجزائر حد الهوس بكل ما له علاقة بالمغرب وتوظيف كل إمكانياته لتبخيس الإنجازات المغربية والتشويش عليها.
بوق آخر لهذا النظام يرتدي قبعة منظمة “غير حكومية” تدعي الدفاع عن الصحافيين دخل على الخط كذلك للتشويش على رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان. إنه خالد درارني ممثل “متحيزون بل حدود” الذي نصب نفسه محاميا لبوعشرين وراضي وسليمان متجاهلا أنهم توبعوا وحوكموا بجرائم لا علاقة لها بالصحافة. لماذا لم يتطرق هذا المتحيز لقضايا الصحافة في الجزائر ومعاناة الصحافيين في جمهورية شنقريحستان؟ لماذا يصر على التشويش على رئاسة المغرب لدورة مجلس حقوق الإنسان؟ ما علاقة ذلك بالتشويش الدائم لنظام الجزائر على الانتصارات المغربية؟ ألا تندرج هذه التصريحات ضمن الخدمات القذرة لهذه المنظمة المتحيزة لأعداء المغرب ومصالحه؟
هذا التحيز المتكرر لمنظمة “متآمرون بلا حدود” وعداؤها الدائم للمغرب يجعل كل تعاملها معنا فاقدا للمصداقية والموضوعية وينسحب هذا الحكم على تصنيفها تبعا لما سبق، وهي بذلك تفضح نفسها وتثبت لكل من يتابعها بتجرد أنها منظمة مناوئة للمغرب ويتحكم في توجهاتها من يشتغلون بأجندة معادية للمغرب.
تدفع محاولة إحياء هذه الملفات إلى ضرورة التذكير بحقيقتها. وليس بريئا هذا الخروج للبيدق الجزائري درارني لأنه يتزامن كذلك مع حرص بعض الطوابرية على تخليد ذكرى اعتقال بوعشرين ظنا منهم أن الذكرى فرصة لتسليط الضوء على الملف وهم يجهلون أن تسليط الضوء سينتهي حتما بمزيد من فضح جرائم بوعشرين.
إحياء هذه الذكرى كان مناسبة أخرى بينت أن خريف الطوابرية متواصل وأوراقهم تتساقط بسرعة وكثافة غير مسبوقتين. الكثير منهم لزم الصمت هذه السنة لأنه اقتنع بضعف موقف الصحافي صاحب “القلم” المشاغب في الأمور التي جعلت واحدة من ضحاياه تغادر هذه الحياة كمدا من نزواته وتداعيات خضوعها لشهواته المرضية، ومنهم من يئس من جدوى وسائل الضغط التي ظن خاطئا أنها قد تخضع القضاء وباقي مؤسسات الدولة وكأننا في زمن السيبة، ومنهم من استنجد هذه السنة بزوجة بوعشرين فأوحى لها أن تخرج بخطاب عاطفي وإنساني لعله يثير شفقة المغاربة على حال زوجها الذي يعرف الكل من خلال الأدلة المادية والوقائع التي لا يرقى إليها شك أنه متورط في جرائم يستحق من أجلها ما يقضي من عقوبة.
من حق زوجة بوعشرين أن تمدح أخلاق زوجها وتبرز محاسنه. هذا هو حال كل زوجة مغربية تجاه زوجها وهو في هذا الوضع، ولكنها، وهذه هي الحقيقة التي تعرفها جيدا ويعرفها كل من اقترب منها، أدرى بحقيقة زوجها ومرضه بالنساء وهي أعلم من غيرها بحقيقة المنسوب إليه. ما هو غير مقبول من زوجة بوعشرين هو تجاهل معاناة ضحايا زوجها وأسرهن وأقاربهن. غير مقبول القفز على مصير أسماء التي فارقت الحياة سنة 2022 بعد معاناة نفسية بسبب ما تعرضت له من تشهير بها وبأسرتها. لماذا لم تتذكر زوجة بوعشرين كل هؤلاء الضحايا؟ لماذا تنظر لمعاناتها بكل هذه الأنانية؟ لماذا تتجاهل سبب هذه المعاناة ومسؤولية زوجها فيها؟ لماذا تلعب دور المجمل لقبائح زوجها الذي تعرف مرضه وهوسه من قبل؟
مرت الذكرى السادسة كما مرت سابقاتها وربما هذه السنة اكتشف الطوابرية أنهم معزولون عن الرأي العام الذي لم تعد تنطلي عليه أكاذيبهم لأن شهادات ضحايا بوعشرين وآلامهن ومعاناة أسرهن أفظع من أن تغطي عليها “بهاراتهم” ورواياتهم المهزوزة.
يلزم الآن التفكير فيما قيل منذ اليوم الأول لتفجر هذه الفضيحة التي كشفت حقيقة “القلم” المزعج. لا حل لهذه القضية غير اعتراف بوعشرين بجرائمه والاعتذار للضحايا وتعويضهن عن الضرر الذي أصابهن. وما سوى هذا الحل يبقى مجرد مضيعة للوقت والجهود فيما لا طائل منه.
كان الأولى بحواريي بوعشرين وغيره ممن تصوروا أنفسهم في بلد السيبة أن يخلدوا الذكرى بطريقة مختلفة عما سبق وخاصة أنهم توصلوا لقناعة أن كل جهودهم لم تعط ما يرجونه من نتيجة. كان الأجدر بهم أن يتقدموا بالتفاتة تجاه الضحايا للتخفيف من آلامهن ومواساة أهاليهن وزيارة ترحم واعتذار لقبر الضحية أسماء لعل ذلك ينزل الرحمة في قلوبهن فيسامحن من آذاهن وأساء إليهن وتجنب هذا التخليد الاستعراضي والمنكر للحقائق لأنه لا يؤدي إلا إلى مزيد من إيقاظ جراح الضحايا مع ما يترتب عن ذلك من إصرار على عدم المسامحة في الدنيا والآخرة.
يمكن اعتبار زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني للمغرب حدث هذا الأسبوع. هي أول زيارة لهذا الوزير حديث العهد بالتنصيب لهذه المنطقة واختار المغرب كمحطة أولى، وهي أول زيارة للمغرب من طرف مسؤول فرنسي رفيع منذ مدة ليست بالقصيرة، وهي حدث لأنها أتت بعد مبادرات متعددة لإعادة المياه إلى مجاريها بين المغرب وفرنسا، ولأنها زيارة تعول عليها فرنسا كثيرا لإصلاح أخطائها تجاه المغرب.
يُسجل بأن المغرب ظل يتعامل مع إساءات فرنسا بهدوء الواثق من نفسه والمتأكد من أن هذه الأخيرة ستصل إلى الباب المسدود ولن تحقق من استفزازاتها شيئا. سبب هذا اليقين ليس قوة خارقة يتمتع بها المغرب ولكن قوته يستمدها من دفاعه عن مصالحه الحيوية والاستراتيجية واستناده إلى سند شعبي في ذلك وتمسكه بقواعد عادلة لتأطير العلاقة مع غيره ومن أهمها التشبث بالتعامل معه وفق مبدأ التكافؤ والشراكة وعدم التدخل في علاقاته مع شركاء آخرين وتنويعها طالما أنها لا تضر طرفا آخر لأن هذا أمر سيادي.
هل طويت الصفحة القديمة بهذه الزيارة؟ وهل يمكن القول بأن المياه عادت إلى مجاريها؟ من السابق لأوانه قول ذلك، ولكن هذه الزيارة خطوة مهمة وعربون ثقة على أن فرنسا عرفت ما عليها فعله تجاه المغرب والمغاربة.
في مقدمة ما على فرنسا تجاه المغاربة هو الاعتذار للإساءات التي لحقتهم من قراراتها التي استهدفتهم، والاعتذار يكون بالتراجع عن كل تلك الخطوات.
وفي مقدمة ما على فرنسا فعله تجاه الدولة المغربية استيعاب أن هذا حقل يعني أعلى سلطة في الدولتين ولذلك فالدلالة الحقيقية لأي خطوة تقاربية أن تكون من أعلى مستوى لأن هذا حقل سيادي يأخذ قيمته أكثر حين يصدر عن رأس الدولة. وقد عبر عن ذلك بوريطة بدبلوماسية ووضوح حين قال “العلاقات المغربية الفرنسية هي علاقة دولة بدولة يرعاها ويشرف عليها ويتابعها رئيسا الدولتين، جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إمانويل ماكرون.. الأساس في العلاقات بين البلدين هي المتابعة والإشراف من طرف رئيسي الدولتين”.
على فرنسا كذلك الخروج من المنطقة الرمادية في قضية الصحراء وعدم غض الطرف عن كل التحولات التي عرفتها هذه القضية سواء في القرارات الأممية التي تؤكد على جدية وواقعية المقترح المغربي وتهرب الجزائر من كل خطوة نحو الحل واعتراف الدول الكبرى بمغربية الصحراء وتراجع الكثير من دول العالم عن الاعتراف بجمهورية وهمية ترعاها الجزائر والتقارير التي تؤكد الطابع الإرهابي لعصابات البوليساريو واستثمارها في زعزعة استقرار المنطقة كلها.
تشجع تصريحات الوزير الفرنسي على توقع خطوات أكثر شجاعة من الجانب الفرنسي لأن محتواها يعكس بعض التطور في الموقف الفرنسي وخاصة حين قال بأن “موضوع الصحراء هو أبرز نقطة في زيارتي إلى المغرب، ومن خلال مخطط الحكم الذاتي يجب على الرباط أن تعول على باريس، وموقفها الواضح في دعم هذا المخطط”، وقوله “أن نحرز تقدما يعني أن هناك تطورا اجتماعيا في الأقاليم الجنوبية، والمغرب قام بحركة تنموية مهمة في العديد من المناطق، ما يعني أن باريس ستدعم جهوده في تنمية الأقاليم الجنوبية، وهذا هو موقف باريس الحالي من النزاع”، وتأكيده دعم الاستثمارات المغربية في الأقاليم الجنوبية والتذكير بالحضور الثقافي الفرنسي في الداخلة والعيون.
لا نستبق النتيجة ونترك الأيام وحدها تحكم على النوايا بأفعال تترجم التصريحات على أرض الواقع، وما على فرنسا سوى استيعاب أن الرقص على الحبلين لم يعد مجديا بعد التحولات النوعية التي عرفتها القضية الوطنية الأولى التي جعلها المغرب منظارا. فهل ستكون فرنسا في المستوى؟ وهل سيتطور موقفها تدريجيا للاعتراف بمغربية الصحراء على غرار إسبانيا وأمريكا وألمانيا؟
ما حدث خلال هذه الزيارة لوزير كان يقود حملة ضد المغرب في البرلمان الأوربي فرصة لاستنتاج صواب مقاربة المغرب لتدبير علاقاته مع كل الدول بناء على احترامها لاستقلالية قراراته وموقفها من وحدة ترابه واحترامها لمبدأ التكافؤ بين طرفي هذه العلاقة وعدم إساءتها للمغاربة في الداخل أو الخارج.
لقد أثبتت هذه المقاربة صوابها في أكثر من مناسبة، ومع أكثر من دولة لأن منطلقها هو حرص المغرب على بناء العلاقة مع غيره على أساس صحيح وواضح واحترام متبادل. هذا وحده ما يجعل العلاقات تؤتي ثمارها بسرعة ويصنع أجواء صحية بين البلدين ويوسع دائرة الشراكة والتعاون.
يتسرع بعض من لا يفهمون في التحولات الجارية من حولهم حين يغلبون التخوف من هذه المقاربة ويعطون إشارات سلبية أنهم ما زالوا محكومين بعقلية انهزامية وخضوع للاستعمار وأدواته. ما على هؤلاء جميعا سوى مراجعة طريقة تفكيرهم والنظر في مآلات هذه المقاربة وحينها سيرون نجاحها مع دول كثيرة وفي مقدمتها إسبانيا وألمانيا وفرنسا.
مرت العلاقات مع ألمانيا بفترة توتر تسببت فيها أساسا ألمانيا بعنادها ومواقفها المنحازة ضد وحدتنا الترابية وإصرارها على اتهامات مجانية للمغرب بدون تثبت، ولما اعترفت بخطئها وجدت المغرب مرحبا بالتعاون والشراكة وهو ما عاد بالنفع على البلدين معا. آخر تجليات هذا التعاون زيارة العمل التي قام بها في بحر هذا الأسبوع رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية بألمانيا هولغر مونش على رأس وفد أمني هام للمغرب ولقائه بنظيره عبد اللطيف حموشي، وهي الزيارة التي كان موضوعها مباحثات حول العديد من الملفات الأمنية التي تشكل حاليا موضوع تعاون عملياتي مشترك، وكذا آليات تعزيز الشراكة والمساعدة التقنية المتبادلة في مجال التكوين والتدريب الشرطي. وهذه ليست الزيارة الأولى لأنه سبقتها زيارات لمسؤولين أمنيين كبار في ألمانيا مما يؤكد جدوى هذا التعاون وفوائده على المنطقة كلها، ومن أمثلة هذه الزيارات للمغرب واللقاء مع عبد اللطيف حموشي زيارة توماس هالدنوانغ رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور(bfv) في أبريل 2023 وهو جهاز مخابرات ألماني، وزيارة ديتير رومان المدير العام للشرطة الاتحادية بدولة ألمانيا في يونيو 2022، واستقبال حموشي للسفير الألماني روبرت دولغر المعين حينها في يونيو 2022 لتدارس سبل وآليات تعزيز التعاون الأمني المشترك بين البلدين.
ونفس الأمر هو الذي حصل مع اسبانيا التي تراجعت عن مواقفها العدائية تجاه الوحدة الترابية للمغرب فلم تجد من المغرب سوى شريكا وفيا لالتزاماته وحريصا على تقوية أواصر الصداقة وحسن الجوار. يشهد الكل اليوم أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعيش لحظة تقدم غير مسبوقة وفوائد ذلك تعم البلدين والمنطقة كلها رغم وجود بعض “مسامير المائدة” الذين يشتغلون بأجندات معادية للمغرب يرمون بسمومهم على المغرب ظنا منهم أن من شأن ذلك الإضرار بمصالحه.
سمبريرو واحد من هؤلاء وكذلك فرانسيسكو كاريون الذي يكتب من محبرة جزائرية ويصفي حساباته مع الحكومة الإسبانية حول مشاكل داخلية ويقحم فيها تعسفا المغرب. كاريون غرد في منشور “إيل إنديبنديينتي” كعادته خارج السرب فلم ير في زيارة سانشيز للمغرب ما يعود بالنفع على الإسبان وصوب مدفعيته المتهالكة صوب السجون في المغرب بأكاذيب وانعدام مهنية واستناد لمصادر معروفة بعدائها للمغرب وبدون عرض كل وجهات النظر حول الموضوع. هؤلاء يفضحون أنفسهم قبل غيرهم وأعمالهم المنحازة ستظل شاهدة على أجنداتهم المعادية لمصالح الشعبين المغربي والإسباني معا.
لا نستغرب من هذه الخرجات المسعورة والتي تتم تحت الطلب. جزائر تبون وشنقريحة أول متضرر من هذه العلاقة الإسبانية المغربية وهم الذين جمدوا اتفاقيات كانت تربطهم مع إسبانيا بسبب موقفها المساند لمغربية الصحراء ثم اكتشفوا خطأهم فأعادوا السفير إلى مدريد بحثا عن تموقع جديد ولكن أمانيهم لم تتحقق وهم يرون وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل آلباريس الذي كان ينوي زيارة الجزائر يصر على عدم إدراج قضية الصحراء المغربية ضمن جدول أعمال الزيارة مما اضطرهم إلى إلغاء الزيارة في آخر لحظة رغم الإعداد المبكر لها والبحث عن أكاذيب لتسويقها للجزائريين فلم يجدوا غير سبب لا يصدقه أي جزائري حيث تعللوا بأن سبب الإلغاء هو ازدحام أجندة وزير الخارجية “أحمد عطاف”!!!
يتابع المغاربة بشغف غير مسبوق أن أطماع الجميع تتكسر على صخرة الإصرار المغربي، ويرون النجاحات التي يحققها المغرب ويفرض بها نفسه شريكا مرغوبا فيه من طرف دول اختارت في البداية الطريق الخطأ ثم تراجعت عن ذلك مرغمة لما فهمت أن المغرب حدد شروطه وحسم خياراته ووضع خطوطا حمراء تجاه أي قوة كانت.
نلتقي في بوح قادم.

المصدر: شوف تي في