تعمل السلطات بالمغرب على معالجة مشكلة عودة المقاتلين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا والعراق، وإن بقيت أعدادهم أقل مقارنة مع الجارة تونس.

ووفق ما كشفت عنه وكالة ”فرانس بريس”، يومه الأربعاء، فإن السلطات المغربية، تعمل على إيقاف وملاحقة العائدين من القتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، والذين يواجهون عقوبات تتراوح ما بين 10 و15 سنة سجنا بمقتضى قانون تم إقراره سنة 2015.

وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق الخيام في وقت سابق لوكالة ”فرانس برس” إن عودة هؤلاء إلى بلادهم ”تشكل خطرا حقيقيا”.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن عدد المغاربة المقاتلين في صفوف هذا التنظيم بالعراق وسوريا، وصل لأكثر من 1600 فرد حسب حصيلة رسمية سنة 2015.

وأشارت الوكالة إلى أن ”أكثر من 200 بين هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتم توقيفهم وتقديمهم للعدالة”. مبرزة أن القانون الخاص بالمقاتلين العائدين من بؤر التوتر، يتيح لمصالح الشرطة توقيفهم وإخضاعهم للاستجواب قبل إحالتهم على العدالة.

ولفت الخيام الوكالة إلى ”سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في المنطقة، بينما فر البعض منهم إلى بلدان مجاورة”.

ويتبنى المغرب، تضيف الوكالة، سياسة جد نشطة في مكافحة الإرهاب من خلال خطة لإعادة هيكلة الحقل الديني، وتكثيف عمليات إيقاف المشتبه في تكوينهم خلايا تخطط لأعمال إرهابية وتشديد قوانين مكافحة الإرهاب.

وأكدت الوكالة الفرنسية أن المغرب بقي في منأى عن هجمات تنظيم الدولة الاسلامية، علما بأنه شهد سابقا اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلا في 2003) ومراكش (17 قتيلا في 2011)، كما شهد منتزه إمليل الجبلي قرب مراكش جنوب المملكة، أواخر 2018، مقتل سائحتين اسكندنافيتين، من طرف أفراد تشتبه السلطات في انتمائهم ”لخلية إرهابية” ومبايعتهم تنظيم الدولة الإسلامية دون أن يكون لهم أي اتصال بكوادر التنظيم الجهادي في سوريا أو العراق.

المصدر: شوف تي في