طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بضرورة التحقيق القضائي وتدخل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة للوزارات المتدخلة في برنامج الحاضرة المتجددة، للتحقيق في تعثر البرنامج برمته، وأوجه صرف مخصصاته، ولماذا تجاوز الغلاف الزمني المخصص للإنجاز عقب إعلان البرنامج.
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن اثارت إشكالية تعثر برنامج ”مراكش حاضرة متجددة”، وعدم إنجازه في الآجال المحددة، رغم تخصيص 6.3 ملايير سنتيم للمشروع، حيث راسلت الجمعية الجهات المسؤولة خلال شهر نونبر 2017، وأعادت التذكير بفشل أجزاء مهمة من المشروع، تتعلق بالبنيات التحتية، والجوانب المتعلقة بالبنيات الثقافية والمحافظة على التراث التاريخي، وتهييء الممرات السياحية بالمدينة العتيقة، وإعادة هيكلة بعض الأحياء السكنية الهشة أو ترحيل بعض السكان بعد توفير السكن، إضافة إلى برامج تهم تطوير العرض المدرسي ببناء مؤسسات جديدة، وأيضا الاهتمام بالجانب الصحي.
وشددت الجمعية، في بلاغ لها، على ضرورة إخبار الرأي العام المحلي بمآل البرنامج، وتحديد المنجز منه والمتأخر ومدى إعمال الشفافية وحسن تدبير المال العام، واحترام دفتر التحملات وجودة وفعالية الإنجاز .

 

المصدر: شوف تي في