علمت “شوف تيفي”، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، باشرت تحقيقاتها في قضية الصفقات التفاوضية التي كلفت المجلس الجماعي لمراكش أزيد من 28 مليار سنتيم.

وأفادت نفس المصادر أن المعطيات المرتبطة بملف الصفقات التفاوضية كشفت عن خرق بالمادة 135 من المدونة الجديدة للصفقات العمومية أثناء إبرام الصفقات التفاوضية من طرف المجلس الجماعي لمراكش، والخاصة بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22”.

وأضافت ذات المصادر أن هذه الصفقات التفاوضية لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية، من خلال إلغاء بعض الصفقات العمومية وحرمان عدد من المقاولات من حقوقهم في الحصول عليها بعد مشاركتهم فيها وفقا للقانون، قبل أن يتم إلغاؤها من طرف رئيس المجلس الجماعي، ليدخل نائبه الأول في تفاوض أحادي مع شركة بعينها ويمنحها عددا من الصفقات فاقت قيمتها مليارين ونصف المليار سنتيم.

وأوضحت المصادر نفسها أن الصفقات العمومية تم إبرامها دون إخضاعها لترخيص مسبق لوزير الداخلية، فضلا على أن الصفقات التي تم إبرامها تجاوزت الحاجات الضرورية المتعلقة بـ “كوب 22”.

من جهة أخرى، أكد عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها النائب الأول لعمدة مراكش، وأشر عليها رئيس المجلس الجماعي بالموافقة بصفته آمرا بالصرف، لم يتم الشروع في إنجازها إلا بعد انتهاء أشغال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22″، ما يطرح السؤال حول مبررات اللجوء إلى مسطرة الصفقات التفاوضية.

وكان مسؤولو المجلس الجماعي لمراكش، برروا لجوءهم إلى الصفقات التفاوضية المباشرة بضيق الوقت واقتراب موعد انطلاق أشغال المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية “كوب22″، الذي احتضنته مدينة مراكش، مشيرين إلى أن اعتماد المساطر العادية عبر الإعلان عن الصفقات في الجرائد الوطنية كما ينص على ذلك القانون، وتحديد تاريخ معين لفتح الأظرفة واختيار الشركات المقدمة لأحسن العروض، كلها مساطر من شأنها أن تؤخر موعد البدء في الأشغال الخاصة بصيانة الطرق والإنارة العمومية والحدائق وغيرها، قبل انطلاق موعد المؤتمر الدولي المذكور.

المصدر: شوف تي في