علمت “شوف تيفي” من مصادرها أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لا علم لها بالسؤال الآني الذي يود عمر العباسي توجيهه بمجلس النواب، إلى المصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، حول ظروف وملابسات تشميع بيوت بعض المواطنين.

وأفادت مصادرنا أن مكالمات هاتفية مكثفة دارت منذ ليلة أمس السبت بين أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حول العباسي وسؤاله الذي أحرج قيادة الحزب …، لاسيما وأن الحزب كان يتخذ قرارات صارمة في حق جماعة العدل والإحسان عندما كان يترأس الحكومة، بل وكان أكبر المنتقدين لمنهجيتها …

وزادت مصادرنا أن نزار بركة الأمين العام للحزب هو الآخر لاعلم له بسؤال العباسي وعبر عن غضبه لأحد أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب مشيرا إلى عدم نضج الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية في هذه الخطوة غير المحسوبة العواقب في الوقت الذي لازال الحزب يبحث عن مكان قوي له داخل المشهد السياسي المغربي.

وبعد ارتماء عمر العباسي النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في أحضان جماعة العدل والإحسان، عندما اختار دون غيره، توجيه سؤاله المثير، إلى المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، للدفاع عن الجماعة وبيوت أعضائها بعد عملية التشميع التي طالت مساكن أعضاء الجماعة المحظورة، بعدما تم تحويلها إلى دور للعبادة واستغلالها لعقد اجتماعات سرية مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وجه الشباب الاستقلالي المشكل لحركة 11 يناير، سؤالا آنيا إلى عمر العباسي، الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، حول ملابسات تشميع الكاتب العام لفروع الشبيبة والمكتب التنفيذي.

وفي ذات السياق، قطر إدريس الشنتوف، عضو لجنة تنسيق 11 يناير، كثيرا من الشمع على عمر العباسي بالقول: “أقدمت الأخ الكاتب العام بتاريخ 04 يوليوز 2018 على تشميع فروع الشبيبة الاستقلالية في كل المدن والقرى والمداشر بناء على مذكرة تم توجيهها إلى أعضاء المكتب التنفيذي تتعلق بعدم الإشراف على تجديد أو تأسيس أي فرع، الأمر الذي يقتضي منكم تنوير الشباب الاستقلالي بالأسباب الحقيقية وراء هذا القرار وظروفه وملابساته انسجاما مع النظام الأساسي والقانون الداخلي للمنظمة”، وتزامنا مع سؤال عمر العباسي، أطلق الشباب الاستقلالي هاشتاغ “#جميعا من أجل تدويب الشمع: الشبيبة أولا”.

وقال العباسي في سؤاله الآني: “إن إقدام السلطات على تشميع بيوت بعض المواطنين في بعض المدن، يقتضي من الحكومة تنوير الرأي العام حول ما وقع”، وأضاف عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في سؤاله، “إن الحكومة مطالبة بكشف الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، وظروفه وملابساته انسجاما مع أحكام الدستور وتوجهاته واختياراته”، حسب ما جاء في نص السؤال.

وخلاف ما يريد أن يدعيه العباسي، إن السلطات لم تغلق بيوتا سكنية، كما تدعي الجماعة التي ينوب عنها في سؤاله البرلماني، بل أغلقت مقرات بكامل المعنى لكلمة مقر، تتوفر فيه جميع الشروط والمقومات والتجهيزات اللوجستيكية لمقرات تتخذها الجماعة لاستضافة المريدين من كل حذب وصوب، وتلقين وهم الاسم الأعظم وحضور جلسة الشروق والرباط الأربعيني سيرا على نهج متزعمي خرافة “الخلافة” وهو ما يستوجب الحزم معه من طرف السلطات والأحزاب الوطنية التي يهمها شيء اسمه “الوطن” ولا تستغل الظرفيات و”وتدق” بطرح أسئلة لا أساس لها من الصحة ولاسيما وقد صدرت بلاغات رسمية في الموضوع.

المصدر: شوف تي في