كشف وزير العدل، محمد أوجار، أن الوزارة بصدد إجراء تقييم شامل وموضوعى لمدونة الأسرة، ورصد مكامن الضعف والخلل فيها، ومقاربة مقتضياتها مع التطورات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة.

وأبرز أوجار، في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة حول موضوع ”مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”، الجمعة الماضية، وفقا لما أوردته يومية ”الاحداث المغربية” الصادرة غدا الاثنين، أن هذا التقييم يأتي فى أفق تحديد المقتضيات التي تستدعي المراجعة والتقدير، مع نهج مقاربة تشاركية وتشاورية واسعة مع كل الفاعلين من منظومة العدالة والعلماء وفعاليات المجتمع المدنى.

وأكد الوزير، أن مدونة الأسرة وإن كانت تعتبر مكسبا مهما للأسرة والمجتمع المغربي، إلا أنه آن الأوان لمراجعة بعض موادها التي أبانت التجربة العملية عن ضرورة مراجعتها، واحتواء الثغرات التي رصدها التطبيق العملي لمقتضياتها خصوصا بعد صدور دستور 2011، ورفع المغرب لتحفظه عن بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المصدر: شوف تي في